التهمة: إهانة المقدسات؟

محكمة بني ملال تدين محمد بوكرين و من معه

أسدلت محاكمة المتهمين العشرة ستارها على فصول محاكمة استأثرت باهتمام الرأي المحلي و الوطني و الدولي، بعد مناقشات ماراتونية دامت أكثر من 14 ساعة، و أصدرت المحكمة الإبتدائية ببني ملال، في حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء، أحكاما تراوحت مددها بين السجن النافد و السجن موقوف التنفيد.

من جانبها، قضت المحكمة الإبتدائية بإدانة المناضل محمد بوكرين، الذي مثل أمام أنظار المحكمة في حالة اعتقال، بالسجن سنة نافدة و غرامة مالية قدرها ألف درهم، من أجل تهمة إهانة المقدسات و إهانة هيأة قضائية نظمها القانون و تحقير محرر قضائي، و ببرائته من تهمة التظاهر بدون ترخيص. كما قضت نفس المحكمة، بإدانة محمد اليوسفي و عبد الكبير الربعاوي و ابراهيم أحنصال، بشهرين موقوفي التنفيد و غرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل تهمة إهانة هيئة قضائية و تحقير محرر قضائي، و بالحكم ببراءة محمد فاضل و عباسي عباس و العاجي عبد الرحمان و اسماعيل أمرار و عزيز تيمور و الشرقي نبيد من جميع التهم المنسوبة إليهم، علما أن المتهمين التسعة مثلوا أمام أنظار المحكمة في حالة سراح. و خصصت جلسة الاثنين للاستماع الى الشاهدين في الملف بعد استقدامهما الى المحكمة إثر تعذرهما المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتيهما اللتين تحدثا فيهما عن عموميات لم تلامس جوهر الموضوع، خصوصا أنهما لم يجيبا بالاتباث أو القطع إن كان الامر يتعلق بنفس المتهمين الماثلين أمام أنظار المحكمة كانوا رددوا شعارات تمس بالمقدس و تحقر من مقرر قضائي. و أكد الشاهدان، في تصريحاتهما السابقة، أن مجموعة من المحتجين كانوا نظموا وقفة احتجاجية يوم 5 من الشهر الجاري، و عددهم يفوق 40 محتجا تقريبا ينتمون الى مختلف الحساسيات السياسية و النقابية و الجمعوية، أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال و رددوا شعارات تمس بالمقدسات و تدين الأحكام التي صدرت في حق معتقلي ماي الأخير في كل من أكادير و القصر الكبير..

على صعيد آخر، طالبت النيابة العامة بإدانة المعتقلين العشرة بالمنسوب إليهم بحجة تنظيمهم وقفة احتجاجية غير مرخصة لإعتراف بعضهم لدى الضابطة القضائية بترديدهم شعارات تدين الأحكام الصادرة في حق معتقلي فاتح ماي الأخير.

بينما أكد دفاع المتهمين ( النقيب عبد الرحمان بنعمرو، محمد الخطاب عبد السلام الشاوش، الحالي بوشتة، عبد الرحمان العلالي، أحمد الحلماوي، محمد الضو، محمد القنادلي...) على عدم ثبوت الأفعال المنسوبة الى المتهمين، لأن متابعتهم مبنية على أساس الفصل 179 من القانون الجنائي الذي يعاقب على تهمة إهانة شخص الملك و ولي العهد و الأسرة الملكية. و أشار الدفاع خلال دفوعاته في الجوهر أنه لا يوجد في ملف المتهمين ما يشير الى المساس في شخص الملك، و كل ما هنالك أنه رفعت شعارات تم تدوينها في محضر الضابطة القضائية، هذه الأخيرة لا علاقة لها بمقتضيات الفصل المذكور، إضافة الى أن المتهمين ينفون كونهم رددوا شعارات تمس بشخص الملك.

أما بالنسبة لتهم إهانة هيئة نظمها القانون و تحقير محرر قضائي، ركز الدفاع على كون العناصر التكوينية لمقتضيات الفصلين 265/266 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة ما يؤكد أنه لا يوجد في الملف ما يفيد نية المتهمين في إهانة القضاء. و بالنسبة لتهمة التظاهر بدون ترخيص، أكد دفاع المتهمين أن الأمر لا يتعلق بتظاهرة و إنما بوقفة احتجاجية، هذه الأخيرة لا تتطلب ترخيصا مسبقاً. و بعد مرافعات الدفاع في الموضوع، تم حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة من طرف المحكمة التي كانت تتكون من الأستاذ الصراخ رئيساً و عضوية الأستاذة الخضار، و الأستاذ محفوظي، و الأستاذة الطارقي ممثلة النيابة العامة.