التهمة ملفقة و المحاكمة ذكرتني بسنوات الرصاص

— ما هو موقفكم من التهمة التي وجهت إليكم و أقصد تهمة المس بالمقدسات ؟ و هل يعتقد محمد بوكرين أن في بعض الشعارات التي رفعت في تلك الوقفة التضامنية مس بالمقدسات ؟

¡ التهمة الموجهة إلي هي تهمة ملفقة، فهي تستعمل لتصفية الحسابات مع المعارضين، و أنا شخصياً أعرف أناسا كثيرين أبرياء دخلوا السجن بتهمة المقدسات هذه التهمة أي المس بالمقدسات تؤدي وظيفة ظهير المقيم العام هنري بينصو Henri Pensot الصادر سنة 1935 و المعروف عند المناضلين ب ((ظهير كل ما من شأنه))، أما الشعارات التي تم ترديدها فهي مألوفة و تردد في كل التظاهرات و تطالب بالخبز و العدل و الحرية و الكرامة و الإنصاف.

— ما هو موقفكم من أطوار المحاكمة ؟ و هل تعتقدون أنكم حوكمتم بناء على أصول المحاكمة العادلة أم لا ؟ و كيف ذلك ؟

¡ المحاكمة ذكرتني بسنوات الرصاص، حيث القوات العمومية تطوق المحكمة و تمنع الناس من ولوجها خوفا من معرفة الحقيقة، لأن المخزن يراهن على جهل الناس بالقانون، و بما أن أبواب المحكمة تغلق في هذه المناسبات و التلفزة لا تبث نصوص القوانين لتثقيف المواطنين و هذا يتناقض مع المبدأ الذي يقول (( لا يعذر أحد في جهله القانون ))، فإن الحديث عن محاكمة عادلة لا معنى له في بلد كالمغرب الذي ليس بدولة الحق و القانون و قضائه، غير مستقل ما دام لم يتحول إلى سلطة قضائية مستقلة، المغرب دولة بوليسية تسير مؤسساته بالتعليمات بدلا من القانون، و الملف إذن مطبوخ تلبية لحاجة في نفس يعقوب.

— ما هو موقفكم من الحكم الذي صدر في حقكم ؟ و ما رأيكم في المستندات التي تم الاحتكام إليها للحكم عليكم بالسجن سنة نافدة ؟

¡الحكم الصادر يفضح شعار طي صفحة الماضي، فبدلا من إنصافي برد الاعتبار إلي مما لحق بي و بأولادي من الأضرار لم يجد المسؤولون إلاّ تسخير القضاء لمعاقبتي على موقفي من المصالحة المغشوشة التي جند لها النظام المرحوم إدريس بنزكري و حرزني لتسويق المصالحة المزعومة و إقناع الدول الغربية أن المغرب يقوم بالانتقال الديمقراطي بينما يموت مئات قدماء الضحايا نتيجة الإهمال كل شهر.

أما المستندات التي تم الاحتكام إليها فهي تلك التهم الملفقة من قبل إهانة المقدسات و إهانة هيئة منظمة و تحقير مقرر قضائي و لا أدري من أين أتوا بهذه التهم ؟

— ما الذي تفكرون فيه اليوم بعد استئناف الحكم الصادر في حقكم ؟

¡ الحكم لا أعير له أي اهتمام لأنه لا يستحق ذلك، و الأهم عندي هو خلاص الشعب المغربي من الضياع و النضال من أجل بناء دولة الحق و القانون التي لا يمكن تحقيقها إلاّ بالشهداء و السجناء و الأقلام الصحفية و صوت الأحرار الذين يعرفون معنى الحرية و المواطنة.

و بهذه المناسبة أشد على أيدي الذين تضامنوا معي وطنياً و دولياً، فالنظام المغربي يستعمل خطا بين متناقضين، من جهة يتحدث عن إمارة المؤمنين، و من جهة أخرى يرفع شعار الديمقراطية.

الديمقراطية تعني الانتخابات النزيهة و المراقبة القبلية و البعدية و المحاسبة ثم المساءلة عند الضرورة و تنفيذ برامج الأحزاب الناجحة في الانتخابات.

أمّا إمارة المؤمنين فيبايع الأمير و بمجرد تعيينه، تنتهي مهمة الذين عينوه، فلا حق لهم بإسداء النصح له و انتقاده و لا مراقبته أو محاسبته أو مساءلته عند الضرورة فهو ليس في حاجة إلى الشرعية الشعبية ما دام يستمد شرعيته المباشرة من الله و رسوله.

و أنا لا أتصور مسؤولاً يقوم بتسيير شؤون الناس التي تحتمل الخطأ و الصواب ثم يعتبر مقدساً بينما يتعرض الشعب للضرر. الاحترام واجب و لكن التقديس لا أستسيغه رغم أن الدستور ينص عليه.