بوكرين يصف المغرب بـ (( الدولة البوليسية )) و يمتنع عن الكلام أثناء محاكمته

أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال، في وقت متؤخر من ليلة الاثنين الماضي، ملف المتابعين في قضية المس بالمقدسات إلى يوم الاثنين المقبل، و ذلك قصد إعادة استدعاء الشهود من جديد. و شهدت أطوار المحاكمة، التي امتدت لأزيد من ثماني ساعات، في بدايتها مطالبة الدفاع بما أسماه بـ (( رفع الحصار عن المحكمة الابتدائية )) و بتوفير شروط المحاكمة العادلة و خاصة شرط العلنية،

سجين المقدسات

جريدة المساء

6/20/2007

دفاعه يتهم النيابة العامة بتزوير المحاضر و إتلافها

أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال، في وقت متؤخر من ليلة الاثنين الماضي، ملف المتابعين في قضية المس بالمقدسات إلى يوم الاثنين المقبل، و ذلك قصد إعادة استدعاء الشهود من جديد. و شهدت أطوار المحاكمة، التي امتدت لأزيد من ثماني ساعات، في بدايتها مطالبة الدفاع بما أسماه بـ (( رفع الحصار عن المحكمة الابتدائية )) و بتوفير شروط المحاكمة العادلة و خاصة شرط العلنية، قبل أن تشهد قاعة المحكمة سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين هيئة دفاع المتابعين و بين ممثلة النيابة العامة خلال فترة الدفوعات الشكلية، و التي لخصها الدفاع في جملة من الشروط و الإجراءات المسطرية التي لم تحترم في التعامل مع معتقلي هذا الملف، و خاصة حالة التلبس، و مدة الحراسة النظرية، و اعتبار محمد بوكرين دون ضمانات فيما تم اعتبار التسعة المتابعين الآخرين ضمانات بأشخاصهم. و طالب الدفاع رئيس الجلسة بتضمين المحضر أن النيابة العامة مارست التمييز في حق محمد بوكرين بحكم سنه و بحكم مواقفه و مبادئه السياسية، كما نبه الدفاع إلى قضية اشعار عائلات المعتقلين بعد اعتقالهم التي لم تتم في هذا الملف، على حد وصف الدفاع. ردود ممثلة النيابة العامة نفت من خلالها مخالفتها للقوانين المعمول بها، و أشارت إلى أن حالة التلبس حسب الفصل 59 تحدد (( سواء أثناء ارتكاب الفعل أو على إثر ارتكابه))، كما أن المشرع لم يلزم النيابة العامة باشعار عائلة المعتقل و إنما ترك لضابطة الشرطة القضائية صلاحية ذلك.

و شهدت قاعة المحكمة اتهامات من هيئة الدفاع للنيابة العامة ب (( تزوير المحاضر و إتلافها )). و اعتبر النقيب بنعمرو ما وقع (( عبثا جرائميا حيث استنطق الجميع و لم تدل النيابة العامة إلا بمحضر متابع واحد هو بوكرين)). و أضاف الدفاع أن (( التزوير وقع بحكم حساسية الملف و أن المحضر أرسل مرقونا على الحاسوب من الرباط في الوقت الذي لم يعاين فيه المتابعون أو هيئة الدفاع أي حاسوب داخل قاعة ممثل وكيل الملك))، كما أكدوا عدم توقيعهم على أية محاضر هناك.

مفاجأة الجلسة كانت إعلان محمد بوكرين، أثناء استنطاقه، عن إضرابه عن الكلام أمام رئيس الجلسة بعد كلمة مقتضبة أكد في بدايتها أنه لم يرفع الشعارات طيلة حياته لإيمانه (( بتوعية الجماهير لحصول التغيير )). و أضاف: (( لقد مرغت كرامتي في التراب أثناء اعتقالي من طرف عدة مسؤولين أمنيين، و المحاضر التي وقعت عليها لم أقرأها.. أنا لا أعتبر نفسي ضحية مؤامرة و لكن أقول عندنا دولة بوليسية... أنا لست حرزني أو بنزكري لتفعلوا بي ما شئتم، و أعلن من الآن فصاعدا أنني أمتنع عن الكلام.. لقد قضيت 15 سنة بالسجن و أنا مستعد أن أقضي 15 سنة أخرى من أجل كرامتي، و شرف لي أن أموت شهيدا بالسجن من أجل وطن حر و كريم)).

و بعد الاستماع إلى باقي المتابعين الذين نفوا المنسوب لهم و أكدوا جميعهم أن محمد بوكرين لم يردد أية شعارات نظراً لحالته الصحية، كما أكدوا جميعهم أنهم لم برفعوا أية شعارات تمس بالمقدسات.

و بعد الاستماع للمتابعين، قررت هيئة المحكمة استدعاء الشهود الذين تغيبوا عن حضور الجلسة لتقرر إعادة استدعائهم، و يتم تأجيل الجلسة ليوم الاثنين المقبل 25 يونيو. و قبل رفع الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع بملتمسات قصد تمتيع محمد بوكرين بالسراح، مؤكدة أن الظرف الدولي و تبعات محاكمته في حالة اعتقال، كذلك ليس في مصلحة الدولة المغربية في هذه الظرفية التاريخية. كما نبه بعضهم لحالة بوكرين الصحية خاصة و أنه يعاني من مضاعفات نزيف حاد في الدماغ سبق أن تعرض له سنة 2000، و ما يمكن أن ينتج عنه من تهديد حقيقي لحياة هذا الرجل السبعيني الذي يحتاج لعناية خاصة حسب وصف هيئة الدفاع.