منظمة العفو الدولية تطلق حملة دولية للإفراج عن معتقلي فاتح ماي
وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى وزير العدل محمد بوزوبع تطالبه من خلالها بالعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين المدانين بالمس بالمقدسات على إثر مشاركتهم في احتفالات فاتح ماي الماضي. و أطلقت المنظمة حملة دولية من أجل الضغط على الحكومة المغربية للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين و البالغ عددهم 11 ناشطا حقوقياً.
إهانة المقدسات
عبد الإله سخير - جريدة المساء
8/24/2007


وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى وزير العدل محمد بوزوبع تطالبه من خلالها بالعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين المدانين بالمس بالمقدسات على إثر مشاركتهم في احتفالات فاتح ماي الماضي.
و أطلقت المنظمة حملة دولية من أجل الضغط على الحكومة المغربية للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين و البالغ عددهم 11 ناشطا حقوقياً. و عبرت المنظمة عن قلقها إزاء وجود هذا العدد الكبير من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان ممن أدينوا في ماي الماضي بتهمة " زعزعت الحكم الملكي"، و نبهت في الرسالة التي عممتها على نطاق واسع إلى كون هؤلاء النشطاء لم يفعلوا شيئاً سوى ممارسة حقهم الأساسي في حرية التعبير و في التجمع الذي كرسه الدستور المغربي و المادتان 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، الذي يعد المغرب طرفاً فيه. و أهابت الرسالة بوزير العدل بأن يعمل على إلغاء جميع الأحكام بالحبس و بالغرامة التي فرضت عليهم. و دعت المنظمة إلى مباشرة تحقيق واف و مستقل و غير متخيز في سلوك القوات الخاصة أثناء اعتصام الجمعية المغربية لحقوق الانسان في 15 يونيو الماضي أمام البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللآزمة أو سواها من الإجراءات ضد أي شخص يتبين أنه قد استخدم القوة المفرطة.
من جهتها تستعد الحمعية المغربية لحقوق الانسان لإطلاق حملة مماثلة ابتداءاً من 2 شتنبر القادم. و أوضح عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية في تصريح ل" المساء" أنه سيتم خوض هذه الحملة تحت شعار الحرية مشيرا إلى أن هدفها الأساسي هو الإطلاق الفوري لنشطاء الجمعية.
و بخصوص مآل الدعوى القضائية التي سبق للجمعية أن أعلنت أنها سترفعها ضد الجنرال حميدو العنيكري بصفته المسؤول عن الاعتداء الذي تعرضت له الوقفة التضامنية التي نظمتها الجمعية يونيو الماضي أمام البرلمان، أوضح أمين أنه لم يتم وضعها بعد بين يدي الجهات المختصة مشيراً إلى أن هيئة الدفاع التي أوكلت إليها دراسة هذه القضية ما زالت منكبة على صياغتها و دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بها تجنباً لأي رفض محتمل من قبل الجهات القضائية.