رفض محكمة بني ملال تمتيع محمد بوكرين بالسراح المؤقت

المعتقلون ينددون بظروف اعتقالهم

أرجأت المحكمة الابتدائية النظر في ملف معتقلي بني، المتابعين بتهمة المس بالمقدسات و تحقير مقرر قضائي و المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، إلى غاية 25 من الشهر الجاري لإحضار الشاهدين الذين ورد اسمهما في محاضر الضابطة القضائية و الذين تخلفا عن الحضور في جلسة الاثنين الماضي رغم استدعائهما من طرف المحكمة لـلإستماع إلى شهادتهما.

و انطلقع أطوار محاكمة معتقلي بني ملال، التي جرت يوم الاثنين الماضي بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية التي غصت بالعديد من المتتبعين لملف أثار إهنمام الرأي المحلي و الوطني و الدولي، خصوصا أن أحد المتهمين الذي يوجد قيد الاعتقال "محمد بوكرين" يبلغ من العمر 72 سنة و المعتقل بتهمة المس بالمقدسات، و كان الأخير قضى ما يفوق 18 سنة في السجون المغربية في وقت سابق، و رغم ظروفه الصحية المتدهورة إعلن في جلسة الاستنطاق أنه مستعد لقضاء ما تبقى من عمره في زنزانته الجديدة و أنه لن يتراجع عن مبادئه مهما كان الثمن.

و انطلق نقاش جلسة الاثنين بملتمسات الدفاع حول التأكد من علنية الجلسة التي عرفت حالات منع للعديد من المتتبعين و بعض عائلات المعتقلين الذين منعوا من ولوج قاعة المحاكمة لتتبع وقائعها. و سعى الدفاع من إثارته علنية الجلسة ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين مع تأكيده على ملتمس يقضي بالسماح لعضوين موفدين من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان لتتبع أطوار المحاكمة، لكن المحكمة رفضت الطلب ليتم بعد ذلك الشروع في الدفوعات الشكلية التي تمركزت مضامينها حول انعدام حالة التلبس و عدم احترام آجال الحراسة النظرية و عدم تدوين التصريحات بمحاضر استنطاق وكيل الملك.

من جانبه طالب دفاع المتهمين الذي ملأ جنبات قاعة المحكمة الابتدائية، إذ بلغ عدد المحامين الذين آزروا المتهمين ما يقارب 60 محامياً جاؤوا من مختلف محاكم المغرب للدفاع عن المعتقلين التسعة الذين مثلوا أمام أنظار المحكمة في حالة سراح، بينما مثل محمد بوكرين في حالة اعتقال، طالب ببطلان محاضر الضابطة القضائية و رفع حالة الاعتقال عن المناضل محمد بوكرين.. إلا أن المحكمة ضمت الدفوعات الشكلية إلى الجوهر و شرعت في استنطاق المتابعين و إشعارهم بالمنسوب إليهم.

على صعيد آخر و خلال فترة استنطاق المتهمين العشرة و استماع المحكمة إليهم، نفى الجميع بأن يكون محمد بوكرين الذي يوجد رهن الاعتقال ردد و لو شعاراً واحداً مع منظمي الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، فيما اعتبر محمد بوكرين أن اعتقاله كان تعسفياً و أنه مؤمن ببادئه التي يجهر بها و لا يخاف مما سيترتب عنها من عقوبة خاصة أنها تعبر عن موقفه السياسي التي يستمدها من مواقف حزبه.

و أكد بوكرين ×لال جلسة الاستنطاق أنه مستعد ليقضي ما تبقى من عمره في السجن خاصة أنه ذاق مرارة السجن منذ مطلع الاستقلال و أنه مصر على التضحية، ليعلن بعد ذلك امتناعه عن الكلام بشكل نهائي، و رغم محاولة المحكمة استدراجه لـلإجابة عن بعض الأسئلة، إلا أنه رفض الإجابة عنها، ليتخل بعد ذلك دفاعه، بحضور عبد الرحمان بنعمرو (عضو قيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكـي) الذي أكد على ضرورة تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت مراعاة لسنه 72 سنة و للظروف الصحية العصيبة التي يمر بها، و كان من الأولى احترام رصيده النضالي و تركه يستريح، خصوصاً أنه قضى فترات مهمة من عمره يناضل من أجل ضمان مغرب الحرية و الكرامة.

و اعتبرت تدخلات المتهمين العشرة خلال جلسة استماع المحكمة إليهم، أن ظروف اعتقالهم شابتها تجاوزات عدة، بل استنكر أحد المعتقلين (اسماعيل أمرار) ما تعرض له من تنكيل خلال محاولة اعتقاله، إلى حد أن معتقليه بصقوا عليه و كالوا له كل أنواع السب و الشتم.

و أكد جميع المعتقلين أن ظروف اعتقالهم لم تكن انسانية، و أنهم حرموا من تناول الطعام رغم توفر الأكل من طرف عائلاتهم و أصدقائهم.

و يتابع في هذا الملف الذي استدعى حضوراً أمنياً مكثفاً و منع الوقفات الاحتجاجية المساندة للمعتقلين بضرب حصار أمني مشدد على كل الطرق المؤدية إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال بالمناضل محمد فاضل الكاتب العام للإتحاد المحلي الكدش و مسؤول في حزب الطليعة، و عباسي عباس مسؤول بالكدش و حزب الطليعة، و ابراهيم أحنصال عضو بمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مسؤول محلي بحزب الطليعة، و عبد الرحمان عاجي الكاتب الإقليمي لحملة الشهادات المعطلين ببني ملال و الربعاوي عبد الكبير و الشرقي النبيذ من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، و محمد اليوسفي ممثل المركز الديمقراطي و الخدمات العمالية، و اسماعيل أمرار الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم و عضو مكتب فرع النهج الديمقراطي و المنسق الوطني للأساتذة المدمجين فوج 2001 و عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و عزيز تيمور معتقل سياسي سابق.

من جانب آخر اعتبر عبد المومن الشباري عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي أن اعتقالات بني ملال تندرج في إطار محاصرة الحركة التضامنية التي عرفتها مختلف المدن المغربية مع معتقلي فاتح ماي الأخير. و أشار أن اعتقال مناضلي حزب النهج الديمقراطي ببني ملال يندرج في سياق إحكام طوق الحصار على التنظيم الدي أصبح مستهدفاً في المرحلة الأخيرة.

و أكد أشباري أن سياسة الانتقام نفذت في حق الحزب بسبب مواقفه التي أعلنها طيلة السنة الجارية مشيراً إلى الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها الجمعية المغربية لحقوق الانسان الجمعة الماضي و التي تؤكد بالملموس صحة أقواله.

و أضاف أن الهجمات التي يتعرض لها الحزب لن تحول دون الاستمرار في النضال إلى جانب الشعب المغربي و لن تزيده إلا إصراراً و تمسكاً بالمواقف التي يتابع من أجلها.

و استغرب أحمد حلماوي عضو هيأة الدفاع عن معتقلي بني ملال المتابعات التي تمت بعد قيام اللجنة المحلية لدعم و مساندة معتقلي فاتح ماي الأخير بوقفة احتجاجية تضامنا مع هؤلاء المعتقلين، و قال إن الاعتقالات تمت بعد أكثر من ست ساعات على انتهاء الوقفة. و اعتبر حلماوي أن حملة الاعتقالات لم تحترم القانون، إذ اعتقل المعنيون دون ترك الفرصة لهم لحمل ألبستهم لتقيهم قساوة البرد ليلآً، بل بلغ الأمر بالشرطة إلى إلقاء القبض على أحد المتهمين بالعنف و إهانته أمام المواطنين و بالشارع العام، كما اعتبر أن الاعتقالات تمت أحياناً خارج الأوقات المسموح بها.