مرافعات النيابة العامة والدفاع بمحكمة سطات

كما أخبرنا سابقا فقد خصص يوم الإثنين 1976.07.12 لمرافعات النيابة العامة والدفاع وهكذا بعد افتتاح الجلسة حوالي الساعة 9.20 دقيقة أعطى الرئيس الكلمة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات قصد تقديم ملاحظات النيابة العامة..

مرافعة النيابة العامة

بدأ الوكيل العام كلمته بالتأكيد على أن الأفعال المنسوبة للمتهمين لا تعتبر جرائم سياسية ولو كانت ناتجة عن باعث سياسي حسب مؤتمر جنيف لعام 1938مضيفا بأنه كان على المتهمين وهم على علم بما يدير ضد أمن الدولة أثر يقوموا بالتبليغ عنهما بدل تقديم المساعدة لأصحابها وتمكينهم من القرار بعدما تم القضاء على بقية العناصر.مؤكدا على أن هذه المحكمة ليست محاكمة أفكار لأن إخوانهم في الإتحاد الاشتراكي لم يتعرضوا لأي متابعة شرطية وقضائية وأضاف بأن الإشتراكية كاختبار اقتصادي طبقت في المغرب ( توزيع الهكتارات اشتراك العمال وتوزيع الأرباح وهي الإشتراكية التي تغني الفقير ولا تفقر الغني. ثم ذكر بالفصل 294 من المسطرة الجنائية وقال ان الإدعاء بالتعذيب لا أساس له من الصحة ثم تكلم عن الوقائع وربطها بالأحداث التي عرفها المغرب منذ 1973 في المدن والباديات وأعطى أمثلة منها محاولة اغتيال ورادي قتل شرطي بوجدة، وضع قنابل بالقنصلية الأمريكية والناضور ووجدة ، الخ.إلى أن ثم القضاء على العناصر الشاغبة بفضل حزم القوات النظامية ولكن بعضها تمكن من الفرار إلى إقليم يني ملال والإختفاء عند بعض السكان حيث وصل كل من المالكي عبدالله وسيدي حمو باعلي وتنكرا في صفة الشرفاء وألقى القبض عليهما بتاريخ 6 يوليوز 1973 ثم أطلق سراحهما نظرا لعدم التعرف عليهما وتمكن سيدي حمو من الفرار إلى الصحراء بينما ألقي القبض مرة أخرى على المالكي عبدالله في شهر شتنبر 1975 وحكمت عليه المحكمة العسكرية أخيرا بالإعدام، وبعدما استعرض الوكيل العام ملخص ما جاء في محاضر الضابطة القضائية انتقل إلى الكلام عن المحجوزات واعتبر بأنه تراسل أحد المتهمين مع مدرسة مسيحية لمدة 4 سنوات 67 – 70 والوثائق التي يتوفر عليها تدل على ميوعته الفكرية واهتمامه الواسع بالأحداث وأخيرا قدم ملتمسات ن. ع الرامية إلى تطبيق الفصول 208 – 209 مع إضافة الفصل 297 من القانون الجنائي.

مرافعات الدفاع

كان أول من تناول الكلمة من هيأة الدفاع هو الأستاذ أحمد الدحماني من نقابة الرباط وذلك نيابة عن كل من بوغرين بن محمد، براضي محمد، اقبلي المعطي، موحا أو عقا شمسي، محمد أوحماو ميمون، مولاي بن موحى، العابد العمراني الحاج محمد، العابد العمراني العبيد، العابد العمراني محمد بن ابراهيم لكيم المعطي، الرخصي بوعزة.

وفيما يلي نص المرافعة

سيدي الرئيس، حضرات الأعضاء.كنا ننتظر من النيابة العامة وهي تتهمنا بارتكاب وقائع وأفعال معينة أن تقدم حججا ووسائل مادية لإثبات تلك الأفعال ولتعزيزاتها ولكنها بدل أن تفعل ذلك أغرقت مرافعتها في سرد الوقائع المدونة في قرار الإحالة وفي الملخص الإجمالي للشرطة ومن جهة أخرى في استعراض لائحة المحجوزات والوثائق الفكرية وغيرها مما لا علاقة له عن قريب أو بعيد وأن الخلاصة التي يمكن الخروج بها من هذه المرافعة هــــي كما يلي: أولا : أن القضية المعروضة على المحكمة هي قضية عادية وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمحنكمة سياسية.

ثانيا: أن وقائع هذه القضية مرتبطة بأحداث مارس 1973.

ثالثا: أن الوثائق والمحجوزات من كتب ومجلات وجرائد تعتبر أدوات اثبات في التهمة المنسوبة إلى الموكلين.

رابعا: ان محاضير الشرطة القضائية صحيحة ويتعين الإعتماد عليها سيدي الرئيس، المحاكمة التي نعيشها هذه الأيام محاكمة سياسية وهذا واقع لا يمكن لأحد أن يتهرب منه لأن القضية المعروضة على محكمتكم قضية من نوع خاص وليس قضية عادية كما يعتقد السيد الوكيل العام وهي ترجع إلى الإحداث الخطيرة التي عرفتها البلاد مرة أخرى في اطار سلسلة الأحداث التي ظل يعرفها المغرب منذ سنة 1958. لقد سبقتها احداث مماثلة في غشت 71 وفي أوخر 1969 وأخرى في مارس 1965 وفي يوليوز 63 وغيرها...

فما هي أسباب كل هذه الأحادث انها كثيرة ومتنوعة وسياسية أن أكثر من نصف أقتصادالبلاد مسخر افائدة اقلية قليلة من المحظوظين والطفيليين التي تتباهى بانفاقه في الملذات والشهوات التافهة بينما الأغلبية الساحقة من الشعب تصارع الجهل والفقر والحرمان وتواجه الحاجيات الضرورية ( الخبز ) كما أن بلادنا لازالت وبعد 20 سنة من الإستقلال تسجل نسبة مخجلة في الأمية وتشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 40.000 طفل تبلغ سن الدراسةن كل سنة لا يسجل منها حتى النصف ولا يصل من هذه النسبة سوى عدد قليل جدا بل ولا ينهون دراستهم الجامعية سوى أقل من 1% ولكن المدهش هو أن سوء هذه الأوضاع يزداد تصاعديا وتفاحشا سنة بعد سنة والسبب في ذلك كله يرجع إلى غياب الديمقراطية بمعناها الكامل السياسي والإقتصادي والإجتماعي وإبعاد الشعب بجميع الطرق والوسائل عن ممارسة حقوقه، وتسيير خيرات بلاده وأن المسؤولين بدل أن يدركوا خطورة هذا الأسلوب ويعملون على تفاديه بالرجوع ‘لى الشعب وتطبيق الديمقراطية يلجؤون إلى القمع والإعتقالات والتعذيب والمحاكمات وذلك بعد افتعال أسباب خيالية ونسجها في روايات مهلهلة واهية وهذا ما وقع بعد أحداث مارس 1973 اعتقالات جماعية في صفوف حزب معين الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية – التنكيل بمناضليه والقيام في حقهم بملاحقات شرطية وقضائية مع تشديد المضايقات بالنسبة للذين بقوا خارج السجن، تلك هي الظروف التي أعتقل فيها هؤلاء المتهمون وهي كما تلاحظون سيدي الرئيس حضرات الأعضاء تجعلنا امام قضية منو نوع خاص قضية أشخاص يحملون أفكار ومبادئ معينة اعتقلوا بعد أحداث معينة وبسبب وضعية معينة وبالتالي يجعلنا أمام محاكمة سياسية ولا يمكن حصرها في وقائع وأفعال مجردة دون تحليل الظروف التي رافقت هذه الأفعال ووضعها في إطارها الحقيقي، هذه حقيقة لا يمكن التغافل عنها وإذا كانت النيابة العامة تحاول فصل الأشياء وتعتقد حقا بأن القضية عادية فكيف تفسر الإختطافات والإعتقالات التي تعرض لها مناضلوا الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالذات بعد أحداث مارس 73 لتشمل حتى قادته؟ لماذا تم توقيف الحزب المذكور عن ممارسة نشاطه في أبريل 1973؟ كيف تفسر عدم تنفيذ أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالقنيطرة في قضية هؤلاء المناضلين واستمرار اعتقالهم لمدة طويلة وتقديمهم أخيرا إلى المحاكمة التي افتتحت اليوم 1976.07.12 أمام غرفة الجنايات بالرباط إذا كانت القضية عادية في نظر النيابة العامة فلماذا احضرت تلك الكمية الهائلة من الجرائد والمجلات والمقالات والكتب الفكرية وقدمتها كأدوات للإثبات وما علاقة جريدة المحرر ولومند وكتاب لينين بالتهمة وكيف تفسر بقاء هؤلاء الأشخاص مدة 11 شهرا كاملا في المحتشدات المجهولة وأكثر من ثلاث سنوات بدون محاكمة؟ وهل سبق في جرائم الرشوة واختلاس أموال الدولة أو استغلال النفوذ أن استغرق البحث عن مرتكبيها مثل هذه المدة من طرف الشرطة وبقوافي السجن بعد ذلك مدة أخرى؟

في الواقع أن كل هذه الإجراءات تدخل في إطار مخطط دائم وشامل وهو تجميد الحزب والقضاء عليه لأنه في نظر المسؤولين هو الذي يتحمل جميع الإحداث التي تقع داخل البلاد، والأن سيدي الرئيس وقد قضى موكلي أكثر من ثلاث سنوات رهن الإعتقال وذاقوا من التعذيب المادي والمعنوي ما كادا أن يؤدي بهم إلى الفناء ماذا قدمت النيابة العاملة من الحجج وأدوات الإثبات غير الكتب والمجلات؟

فيما يخص محاضير الشرطة أن هذه المحاضر باطلة ولا يمكن الإعتماد عليها ولقد سبق للدفاع في السنة الماضية أن تقدم بالدفوعات الازمة لبيان أوجه البطلان ولكن المحكمة ارتأت بأن ليس من اختصاصها كغرفة كغرفة للجانيات البث في الشكليات مكان غرفة الإتهام التي حذفها التعديل القضائي الأخير أو المحكمة الجنحية غير أنه ليس هناك ما يمنع محكمتكم وهي تبث في جوهر القضية من أبعادها وذلك للأسباب الأتية:

عدم تجديد الأذنات بالوضع تحت الحراسة كل أربعة ايام طبقا للفصل 69 من المسطرة الجنائية الذي يوجب تقديم الشخص إلى وكيل الملك ليصدر قرار بهذا التجديد أو يرفض وأن صياغة الفصل المذكور تدل على الأهمية الجوهرية لهذا الإجراء حيث يستعمل عبارة "يجب"، لا يمكن الخ... يجب على كل ظابط شرطة قضائية أن يضمن في محضر اسة يوم وساعة ضبط واطلاق سراحه أو تقديمه إلى الشلطة القضائية غير أنه في هذه النازلة قضى المتهمون حوالي 11 شهرا بدون تجديد من طرف النيابة العاملة وعندما اطلع الدفاع على الملفات في السنة الماضية وجدها خالية من الاذنات وهذتا العيب وحده كاف لإبعادها

كما أنا هذه المحاضر محررة باللغة الفرنسية وهي لغة لا يفهمها المتهمن وليس هناك ما يدل على أن محرري المحاضير استعانوا فعلا بمترجم أثناء استجواب المتهمين وأن اللغة الرسمية هي العربية وأن كل قانون لا يتماشى مع الدستور يعتبر ملغى بكيفية تلقائية وأنه صدر ظهير منذ 1965 يقضي بتعريب القضاء، هذا بالإضافة إلأى الظروف التي حررت فيها هذه المحاضير وقد سمعت محكمتكم شيئا عنها استنطاق المتهمين وسمعتم كذلك بوفاة عدة أشخاص في المحتشدات...

حقيقة هذه المحاضير

انها باختصار كما وصفها بعض المتهمين عبارة عن رواية هزلية وتافهة حيكت ولكن بكيفية غير متقنة واعدت أخيرا فقط من اجل تبريرا اعتقال هؤلاء الأشخاص أكثر من ثلاث سنوات لحد الأن وذلك ما يتأكد من استعراض الوقائع وتحليلها ومقارنتها.

نقطة الإنطلاق

حسب محاضير الشرطة هناك ثلاثة عناصر تعتبير محور كل الوقائع هي سي ابراهيم ( المتهم) وزين البشير ( النجار ) ومحمد اوخويا ( القاضي ) وبالتالي يمكن تقسيم الأشاص إلى ثلاث مجموعات: مجموعة القضية، مجموعة الفقيه بن صالح، تادلة بني ملال مجموعة ابن خيران، وادي زم.

مجموعة الفقيه بن صالح

فيها اختلاف بين المتهمين حول بداية وسير الأحداث والوقائع فهي تبتدئ عند براضي محمد ما بين 10. 12 أبريل 1973 حيث التقى موحا احرفوا بالفقيه بن صالح ومعه عنصرين أجنبيين وتوجه بهم بعد سقوط الظلمة إلى مقر الإتحاد المغربي للشغل فمنزل منير عنر ومكثوا عنده 3 ايام نقل بعده احرفوا إلى معمل السكر ببني ملال بينما توجه العنصران الأخران سي ابراهيم والنجار عند بوكرين ثم رجوعهما بعد 10 أيام إلى منزل منير عمر حيث جاء بوكرين وأحضر هو ومنير لما تبين أنها غير مجدية، اتفق على ذهاب النجار للإشتغال في الحصاد وبقاءسي لبراهي بابستان عمر وتبتدي عند منير عمر في النصف الأول من شهر أبريل 1973 عندما اتصل به براضي بمقر الإتحاد المغربي للشغل وطلب منه إيواء عنصرين أجنبين فقبل وحوالي الساعة 21 ليلا نقلهم إلى منزله حيث قضوا عنده 3 أيام نقل بعدها احرفوا إلى بيني ملال بينما توجه سي ابراهيم والنجار عند بوكرين ثم رجعا عنده بعد 10 على 15 يوما أي حوالي 7.10 مايو 1973 وزاره بوكرين مع عائلته صدفة وبعد المذاكرة وتبيان عدم فعالية الخريطة الجغرافية غاب عنهم ورجع بعد 15 يوما أي بين 23 و 25 مايو 1973 وطلب منه نقل س ابراهيم على قنطرة كيكات قرب تادلة وتسليمه على شخص يعرفه حيث نقله بالفعل على متن سيلرته ار 4 بعدما أعطاه الإشارات اللازمة فسلمه إلى شخصين عرفهما بعد العمري مصطفى ( عمر زايد ) واقبلي المعطي صديقه وبعد حوالي 15 يوما من تغييب سي ابراهيم وبالضبط يوم الأربعاء 6/6/1973 عاد سي ابراهيم إلى منزله وبقي إلى يوم السبت 9/6/1973 اتصل بعدها ببوكرين الذي وعده بالقيام بالمتعين ونقله سي ابراهيم مرة أهرى يوم 11/6/73 إلى نفس المكان قنطرة كيكات على متن سيارة سيمكا 1100 وسلم للعمري مصطفى ونقل بواسطة شاحنة فورد ورجع إلأى السينما إلى أن اعتقل في الغد 12/61973 أما بالنسبة لبوكرين فقد صرح بأنه ذهب عند منير عمر مع عائلته ووجد عنده براضي صديقهما وأحضر وحده خريطة جغرافية الخ... وفي 30/4/1973 ذهب عنده صهره العمري واتفق معه على ارساال سي ابراهيم عند اقبلي المعطي بتادلة وتقرر نقله بتاريخ 7/5/1973 إلى قنطرة كيكات ونقل بالفعل في تاريخ وإلى المكان المذكرين وبعد 20 يوما أي 27 ماي 1973 اتصل به منير واتصل هو بصهره مرة اخرى وتم نقل سي ابراهيم للمرة الثانية بنفس المكان وبنفس الكيفية بتاريخ 11/6/1973 وفي 12/6/1973 ألقي عليه القبض.

وصرح أقبلي المعطي بأنه قبل شهرين من اعتقاله بتاريخ 12/6/73 أي في شهر ماي 1973 اتصل به العمري مصطفى بسوق الإثنين بتادلة وطلب منه تشخيص شخص يعرفه فقبل وتوجها بالفعل غلأى قنطرة كيكات فوجدا سيارة ونادى العمري على صاحبه " زايد" فأجابه السائق ابراهيم وقضينا الليلة بمنزلي وفي الصباح دهبت مع العمري إلى بني ملال ثم رجع معي يوم الأحد وتم تسليم سي ابراهيم يوم الإثنين المقبل إلى زايد باعدي وسعيد اوعيوط من أجل نقله إلى تاكريرت وذلك بتاريخ 14/5/73 وبعد 20 يوما أي يقوا اقبلي المعطي بتاريخ 11/673 ( في حين أن التاريخ المناسب هو 4/6/1973 اتصل معي العمري ونقلنا سي ابراهيم مرة اخرى بواسطة شاحنة أخرى إلى منزلي من اجل نقله إلأى أغزيف واعتقلت في الغد 12/6/73.

أما العمري مصطفى فقد صرح بأنه في النصف الأول من أبريل 1973 اتصل به زايد أو بعدي وحدثه عن عنصر مخرب من عائلته وعن نشاطه الإرهابي واسمه أوخويا وحوالي 15 أبريل 73 زاره صهر بوكرين واخبره بلقائه بزايد أو بعدي ولكن صهره لم يظهر أي اهتمام غير ان هذا الأخير ( بوكرين ) اتصل به يوم الأحد المقبل 22 أبريل في شأن عنصر أخر وطلب منه نقله عند أقبلي المعطي ثم رجع عنده يوم الأحد 29 أبريل 73 واستفسره عن هذا الإتصال وحدد يوم الإثنين 30 أبريل موعدا لنقل سي ابراهيم وتم ذلك بالفعل ورجع العمري إلى بني ملال بتاريخ 1 مايو 73 تناولت الغذاء مع محمد أوخويا بمنزل أوباسو وبحضور يخلف سعيد أوعيوط ( لم يكن حاضرا زايد أو بعدي ) وبتاريخ 7/5/73 نقل سي ابراهيم من سوق الاثنين بتادلة من طرف زايد باعدي، سعيد أوعيوط وفي يوم الخميس المقبل 10/5/73 اتصل بي سي ابراهيم بسوق تاكزيرت زنقل في نفس اليوم إلى بني ملال بواسطة المعيشي صالح ثم نقلته بدوري إلى الفقيه بن صالح وفي يوم الأحد 10/6/1973 اتصل بي صهري بوكرين فطلب مني العمل مرة أخرى على نقل سي ابراهيم الذي تم بالفعل بتاريخ 11/6/73 وهكذا تبدأ رواية هذه المجموعة من 12/6/73 وبطلها دائما هو سي ابراهيم الذي ظهر واختفى معها يرافقه النحار زين البشير من بداية التاريخ المشار إليه 12/15 أبريل 73 إلى غاية 25 أبريل حسب براضي و 7/ 10 مايو 73 حسب مونير 28 حسب بوكرين.

المجموعة الثانية – بني ملال( زين البشير)

وهي تختلف بدورها بين المتهمين حول بدايو وسير وانتهاء الأحداث والوقائع فهي تبتدأ في نصف شهر ابريل 1973 بالنسبة للعغابد العمراني العبيد وتنتهي حسب ما يستنتج من تصريحه في نصف جوان 1973.

وتبتدئ في أوئل مايو 73 بالنسبة لصهره لكيم المعطي وبالنسبة للرخصي الشيخ بوعزة حوالي 20 أبريل 73لأنه يذكر بأنه رأى شخصا مجهولا مع العابد العمراني العبيد قبل شهرين من اعتقاله الذي وقع بتاريخ 25/6/73ويؤكد ذلك العبيد المذكور ولكن بعد حوالي السبوع من مجئ زين البشير، أما بالنسبة للعابد الحاج العمراني محمد فإن الوقائع تبدأ بالضبط يوم الاثنين 14/5/73 عندما زاره بالسوق وسلمه لإبنه العبيد قصد نقله إلأى الدار وتنتهي مرة في 5/6/73 ومرة أخرى في 11/6/73. ويستنتج من تصريحالعابد العمراني محمد بن ابراهيم ( مدير المدرسة ) وأخيه محمد ( السائق) بأن الأحداث تبتدئ من أواخر ا[ريل 1973.

إن وقائع هذه المجموعة تحتوي أيضا على عدة مفارقات وتناقضات سواء من حيث التواريخ أو من حيث اتصالات الأشخاص وتحركاتهم رغم استغلال العلاقات العائلية والشخصية بين الأفراد وهذه أهمها: حسب تصريح سعيد أةحمو أو ميمون أن محمد أوخويا اتصل به بعد حوالي 15 يوما من وقوع الحوادث وفي الغد أخبر أباه موحا وعقا وجاء مع أخته حادة وتوجها به إلى منزل هذه الأخيرة، في حين نسب إلأى موحا أو عقا أن أخباره من طرف سعيد أوحمو لم يقع لإ في بداية مايو 73 وعندما كان في طريقه إلى منزل سعيد وحمو قصد رؤية ابنه ونقله التقى به وسط الطريق وهو قادم مع عمته حادة ورجع معها إلى منزل هذه الأخيرة إلى أن غادره في نصف الليل متوجهين إلأى أخربة وبعد 3 أو 4 أيام ألقي عليه القبض من طرف درك القصيبة وبقي محتجزا عندهم 28 يوم. بينما صرحت حادة أوعقا بأنها حملت الخبز والزبدة وتوجهت وحدها إلى منزل سعيد أوحمو أو ميمون حيث وجدت بالإضافة إلى محمد أوخويا كلا من زايد باعدي وشمسي محمد وخويا إلى منزلها ووجدا موحا أوعقا ينتظرهم هناك وبعد ذلك رجع اوخويا وشمسي إلى أخربة، غير أن سعيد أوحمو ميمون صرح بأنه لم يذهب عند زايد باعدي لإخباره إلا بعد بضعة أيام من مجيء محمد اوخويا ووجده على علم بذلك إذن من أخبر زايد باعدي؟ أهوا موحا أو عقا أم أخته حادة ام سعيد أوحمو أو ميمون أن أي واحد منهم لم يصرح بذلك.

صرح سعيد أوحم وميمون بأنه شاهد محمد أوخويا لأخر مرة يوم 16/6/73 وأخبره باعتقال ابيه وعمته وأخيه في حين أ، هؤلاء لم يتم أعتقاله إلى بتاريخ 25/6/73 ونسب إلى سعيد أوحمو كذلك بأنه بعد 15 يوما التقى مع زايد باعدي بسوق اربعاء نايت اقبلي وأخبره بأن أخويا يوجد بمنزل زايد ألحو بينما ذكر زايد باعدي وكذلك سعيد يخلف بأن أوخويا كان بمنزل سعيد أعيوك ولم يصرح أحد بأنه ذهب عند زايد ألحو.