مرافعات الدفاع بمحكمة سطات

نوالي فيما يلي تقديم بقية مرافعات الدفاع بمحكمة سطات لتمكن القراء والموطنين من تتبع كامل وقائع المحاكمة كما سنقدم في أعدادنا المقبلة مرافعات الدفاع بمحاكمة الرباط.

مجموعة القصيبة : محمد أخويا

إن وقاءع هذه المجموعة تحتوي على عدة مفارقات وتناقضات سواء من حيث التواريخ أو من حيت اتصلات الأشخاص وتحركاتهم رغم استغلال العلاقات العائلية والشخصية بين الأفراد وهذه أهمها:

حسب تصريح سعيد احمو أو ميمون أن محمد أخويا أتصل به بعد حوالي 15 يوما من وقوع الحوادث وفي الغد أخبر أباه موحا وعقا وجاء مع أخته حادة وتوجها به إلى منزل هذه الأخيرة. في حين نسب إلى موحا أوعقا أن أخباره من طرف سعيد أوحمو لم يقع إلا في بداية مايو 1973 وعندما كان في طريقه إلى منزل سعيد وحمو قصد رؤية ابنه ونقله التقى به وسط الطريق وهو قادم مع عمته حادة ورجع مهمهما إلى منزل هذه الأخيرة إلى أن غادره في نصف الليل متوجهين إلأى أخربة وبعد 3 أو 4 أيام ألقي عليه القبض من طرف درك القصيبة وبقي محتجزا عندهم 28 يوما. بينما صرحت حادة أوعقا بأنها حملت الخبز والزبدة وتوجهت وحدها إلى منزل سعيد أحمو أوميمون حيث وجدت بالإضافة إلى محمد أوخويا كلا من زايد باعدي وشمسي محمد والمعطي اللذان رافقا محمد وخويا إلى منزلها ووجدوا موحا أوعقا ينتظرهم هناك وبعد ذلك رجع أوخويا مع زايد زشمسي إلى أخربة غير أن سعيد أحمو ميمون صرح بأنه لم يذهب عند زايد باعدي لإخباره إلا بعد بضعة أيام من مجيئ محمد اوخويا ووجده على علم بذلك إذن من اخبر زايد باعدي؟ أهو موحا أوعقا أم أخته دحادة أم سعيد أوحمو أو ميمون أن أي واحد منهم لم يصرح بذلك.

صرح سعيد أو حمو أوميمون بأنه شاهد محمد اوخويا لأخر مرة يوم 16/6/73 وأخبره باعتقال أبيه وعمته وأخيه في حين أن هؤلاء لم يتم اعتقالهم إلا بتاريخ 25/6/73 ونسب إلى سعيد أحمو كذلك بأنه بعد 15 يوما ألتقى مع زايد باعدي بسوق اربعاء نايت أقبلي وأخبره بأن اخويا يوجد بمنزل زايد ألحو بينما ذكر زايد باعدي وكذلك سعيد يخلف بأن أخويا كان بمنزل سعيد أعيوط ولم يصرح أحد بأنه ذهب عند زايد الحو.

كما نسب إلى موحا زميمون بأنه بناء على طلب زايد باعدي نقل محمد أوخويا إلى أغزيفوتركه بمحل رفقة أخيه باسو في حين صرح زايد باعدي بأن موحا ميمون أخبره بأنه ترك أخويا بمنزل سعيد اعيوط بأربعاء نايت أقبلي . وصرح يخلف سعيد بأنه التقى مرة أخرى مع موحا أوعقا ومولاي بن موح وطلب منه مساعدة مولاي بن موحا على نقل ابنه محمد أوخويا فقبل فرافقه بالفعل إلى نصف الطريق ثم تكلف به مولاي إلى أغزيف في حين أن موحا أو عقا كان محتجزا عند الدرك بالقصيبة في هذه الفترة. كما صرح يخلف وسعيد كذلك بأنه اعتقل يوم الجمعة 15/6/73 بوشاية من سعيد اعيوط وبعده اعتقل موحا أوعقا ومولاي بن موحا على التوالي 15/16/6/73 في حين أن اعتقال موحا ومولاي لم يقع لإلا بتاريخ 25/6/73 أي بعد عشرة ايام. ونسب إلى زايد باعدي بأن موحا أوعقا أخبره بظهور ابنه عند سعيد أحمو ميمون في حين صرح موحا أوعقا بأنه لم يسبق له بأن اتصل بزايد ولم يكلفه باخفائه وصرحت حادة أوعقا بأنها عندما أخبرت من طرف أخيها توجهت عند سعيد وحمو ميمون وجدت زايد باعدي وشمسي المعطي هناكط كما نسب إليه بأنه اعطى مبلغ 30 درهم للعمري مصطفى قصد شراء الألبسى لمحمد أخويا ولكن العمري نفي ذلك. من جهة أخرى نسب إلى زايد باعدي في محضر الشرطة بأنه عندما اتصل بالعمري من أجل مساعدته على اخفاء محمد ألأخويا أخبره العمري بدوره بوجود عنصرين أخرين بالفقيه بن صالح وذلك خلال شهر ابريل 73 غير أنه بالرجوع إلى محضر العمنري وبوكريم محمد يتأكد بان العمري مصطفى لم يكن بعد على علم بوجود العنصرين سي ابراهيم والنجار بلفقيه بن صالح حيث نسب إليه بأنه عندما اتصل به صهره بوكرين أي اهتمام الشيء الذي يدل على أن العمري لم يكن على علم في ذلك الوقت. هذا بالإضافة إلى التناقضات والإختلافات الواردة في الوقائع المتعلقة بمجموعة الفقيه بن صالح وبن خيران ومنها على سبيل المثال: أنه نسب امنير في محضر الشرطة بأن بوكرين جاء عنده إلى منزله يوم السبت 11/5/73 بينما يستفاد من تصريح براضي بأن مجيء بوكرين كان بين 22/25/ أبريل 73 ولكن بوكرين صرح بأنه ذهب عند منير بتاريخ 28/4/73 ونسب إلى منير كذلك بأن بوكرين رجع عنده بعد أسبوعين أي في 26/5/73 ليطلب منه نقل سي ابراهيم إلى قنطرة كيكات غير أن هذه العملية وقعت بتاريخ 7/5/73 وصرح منير أيضا بأن سي ابراهيم رجع عنده يوم الأربعاء 6 جوان 73 واتصل في شأنه ببوكرين يوم السبت ولكن بوكرين صرح بان منير اتصل به بعد 20 يوما فقط أي 28 أبريل + 20 يوما = 17 مايو 73 فيكون الفرق هو 17 مايو + 9 جوان 73 أي أكثر من 21 يوما الخ... ونفس التناقض والإختلاف نجده في مجموعة بني خيران حيث صرح العابد الحاج العمراني بأن مجيء زين البشير وقع بتاريخ 14/5/73 بينما ( وبالإضافة إلى أن زين البشير كان في هذا التاريخ موجودا بالفقيه بن صالح حسب تصريح منير وبراضي ويوكرين ) – ورد في تصريح ابنه العبيد العمراني العبيد أن مجيء زين البشير كان في نصف شهر أبريل 73- كما يستفاد من تصريحالرخصي بوعزة ( الشيخ) بأن مجيئه كان في أواخر أبريل 73 وهو ما يستفاد أيضا من تصريح العابد العمراني محمد بن ابراهيم ( المدير ) بينما ذكر لكيم المعطي بأنه أتقى مع زين البشير في شهر مايو 73. ومن جهة أخرى صرح العابد العمراني الحاج محمد بأن اختفاء زين البشير وقع بتاريخ 5/6/73 ثم خالف هذا التصريح وقال في نفس المحضر بأن أختفاءه وقع بتاريخ 12/6/73 في حين صرح العابد العمراني محمد بن ابراهيم بأن اختفاء زين البشير لم يقع إلا بعد 23/6/73 ومن جهة ثالثة فإنه من الثابث في محاضر الشرطة القضائية وتصريحات المتهمين بأن الفقيه سي ابراهيم كان طول هذه الفترة ( من أبريل إلى جوان 73) يقيم ببني خيران ويقع اتصال بينه وبين زين البشير بينما جاء في المحاضير الأخرى بأنه كان ينتقل بين الفقيه بن صالح وبني ملال وتادلة وناحية القصيبة.

هذه سيدي للرئيس حضرات الأعضاء هي وقائع القضية كما وردت في محاضر الضابطة القضائية والتي تحاكم من أجلها اليوم بعد 3 سنوات من افعتقال منها حوالي أحد عشر شهرا كاملة عند الشرطة القضائية وهي غنية عن كل تعليق إذ رغم المجهودات الجبارة التي بدلت في تصميمها ورغم المدة الطويلة التي استغرقها تحضيرها وأعدادها تبقى عبارة عن رواية هزيلة مهلهلة ولكن بالإضافة إلى المفارقات والتناقضات التي تخللتها تستوقفني أيضا بعض الثغرات لعلها لم تأخذ بعي الإعتبار من طرف مؤلف الرواية ومن اللازم الإشرة إليها.

لماذا قدما العناصر الثلاثة ( سي ابراهيم زين البشير محمد أخويا) من املشيل إلى هذه المناطق قصد العودة إلى الصحراء مع العلم أن املسيل توجد في مدخل الصحراء بينما اتجاه بني خيران يؤدي إلى البحر.

وإذا سلمنا بهذه الفرضية الغريبة وعلمنا بأن هدف العناصر المذكورة هو العودة إلى الصحراء فلماذا بقيت تتجول كل هذه المدة أي أكثر من شهرين في هذه المناطق خصوصا وأن افتصال بينها قد يؤدي إلى عرقلة الفرار. لماذا قصد محمد أخويا صهره السابق سعيد أخمو وميمون ولم يدهب عند أبيه أم عمته أو أخيه الساكنين بنفس الدوار.

يضاف إلى هذا افتراض الثقة المطلقة بين الأشخاص من حيث سهولة الإتصال بينهم والقيام ببعض المهام وغيرها.

تناقضات واضحة وغير منسجمة

والأن سيدي الرئيس حضرات الأعضاء وبعد تبيان الحقيقة المأساوية لهذه المحاضير لما أحتوت عليه من مفارقات وتناقضات وثغرات في الواقع أهل بقي شك فيما قلناه حول طبيعة الرواية التي تكلم عنها المتهمون.أهل بقي شك في براءة هؤلاء المتهمين وهل بقي هناك ما يمكن الإعتماد عليه في الحكم بإدانتهم وسائل الإثبات؟ إثبات ماذا؟ وقائع منتاقضة غير منسجمة مهلهلة بل خيالية كافية لتجاوز مناقشة أي وسيلة وبالأحرى الكتب الفكرية والمجلات والجرائد والمقالات وصور الشخصيات..

لكن وعلى سبيل التجتوز وعلى فرض الإقتناع بهذه الوقائع على علتها وان كان ذلك مستحيلا من الناحية الواقعية والقانونية فهل التكييف الذي أعطته لها النيابة العامة كان صحيحا وبعبارة أخرى هل تكون الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 208- 209 من القفانون الجنائي.

إن الفصلين المذكورين كلاهما يتحدث عن ثبوت العلم سواء بإغراض وطبيعة العصابات المسلحة ( الفصل 208) أو بخطط أو أفعال عند الشخص ومع ذلك قدم لها المساعدة بالمسكن أو مكان للإلتجاء ولم يقم بعدم التبليغ عنها فورا إلى السلطاتن..

أي أن كلاهما يتحدث عن ثبوت العلم بأفعال مستقبلة ولم ترتكب بعد. وأن صياغتهما تؤكد هذه المعنى صراحة من كان عل علم ..الخ فهل يتوفر هذا الشرط أولا قبل كل شيء في هذه القضية؟ إن مجرد سرد بسيط للوقائع سواء في محاضر الشرطة القضائية أو في مرافقة النيابة العامةيؤكد:

1 -الوقائع لم تبدأ بالنسبة للمتهمين حسب هذه المصادر ( المحاضير، قرار الإحالة ن. ع الا في شهر أبريل 73).

2 – ان الحوادث التي وقعت في مولاي بوعزة وخنيفرة واملشيل ثم القضاء عليها بصفة نهائية فور وقوعها أي في 3.8مارس 73.

3 – ان العناصر القارة بعد القضاء على الفتنة القت بسلاحها في الجبال.

4 – أن غايتها الوحيدة الإلتجاء إلى هذه الناحية ( أقليم بني ملال) كانت هي تسهيل العودة إلى الجزائر عن طريق الصحراء.

5 – أنه كما جاء في مرافعة النيابة العامة لا يمكن لأي واحد من هؤلاء المتهمين أنه يدعي بأنه كان مهددا بالسلاح أو تحت الإكراه بالإضافة إلى هذا وحسب الوقائع الواردة في المحضر فإن فإن العناصر الثلاثة سي ابراهيم وزين البشير ومحمد أوخويا كانت متفرقة وأن كل واحد منهم التجأ إلى ناحية، فهل يمكن الكلام بعد ذلك العصابة التي تتكون حسب مفهوم الفصل 293 وما بعده من شخصين فأكثر فهل محمد أخويا أو النجار أو سي ابراهيم يكون عصابة.

إذن يتعين استبعاد الفصلين 208 -209 من هذه القضية لأن وجودهما كان من أجل غاية معينة ولحاجة في نفس يعقوب إلا وهو الإنتقام من الأشخاص الذين لهم قرابة مع أثنين من العناصر هما محمد اوخويا بالنسبة لموحا أو عقا وأخته حادة وابنه باسو وابن عمه موحا وميمون وصهره سعيد أوحمو ميمون وزين البشير بالنسبة لعائلة العبيد التي اعتقلت عن أخرها اذن ما هو الفصل الذي يمكن تطبيقه؟

لقد أثارت النيابة العامة مقتضيات الفصل 297 ولكن بعد أكثر من 3 سنوات من الإعتقال أو على الأقل ابتداء من 23 أبريل 73 عنما أحيل المعتقلون على السلطة القضائية لماذا؟ السبب واضح وكان الدفاع يعتزم إثارة هذا الفصل باعتباره الوحيد الذي ينطبق على الوقائع في حالة ثبوتها لأنه يتكلم على كل من يخفى عمدا شخصا يرتكب جناية أو موضوع بحث بسببها أ من يقوم بتهريب مجرم أو محاولة من يساعده على الإختفاء أو الهروب ولكنه ينص أيضا على أن مقتضيات هذه الفقرة لا تطبق على أقارب أو اصهار المجرم إلى غاية الدرجة الرابعة.

سيدي الرئيس حضراتن الأعضاء لقد قضى موكلي أكثر من 3 سنوات رهن الإعتقال منها 11 شهرا في محتشدات مجهولة من أجل أن يحالوا أخيرا على محكمتكم بتلك المحاضير التي رأنها وأوضحنا حقيقتها والتي كاان يكفي لإعدادها مدة قصيرة – فهل تبت في تاريخ القضاء المغربي والشرطة القضائية المغربية أن بقي متهمون فيما يسمى بالوضع تحت الحراسة النظرية مثل هذه المدة؟ هل وقع في جرائم الإختلاس والرشوة ونهب أموال الدولة والتي صدرت فيها أحكام بالإذانة ما وقع في قضية هؤلاء الأشخاص الذين كافحوا ولازالو يكافحون بأعز ما يملكون وهو حريتهم وحياة أولادهم من اجل التحرير والديمقراطية والإشتراكية ومصير الأجيال القادمة. وأخيرا ألتمس الحكم بالبراءة وفي حالة اقتناعكم بالإدانة وهذا صعب ألتمس تطبيق الفصل 297 من القانون الجنائي وشكرا.

مرافعة الإستاذ جعفر

بعد الأستاذ الدحماني اعطيت الكلمة للأستاذ جعفر من نقابة سطات والذي أشار في البداية إلى ان المحاكمة تكتسي صبغة سياسية وأن الإرهاب كلمة كان يستعملها الإستعمار في الخمسينيات ضد الوطنيين الذين كانوا يكافحون من أجل الإستقلال ثم انتقل بعد ذلك إلى مناقشة وسائل الإثبات ملاحظا [ان النيابة العامة لم تقدم بالدور الذي يخوله لها القانون في السهر على سير البحث الذي تجريه شق مع المتهم والتأكد من سلامته ثم تطرق بمنع التعذيب في القانون المغربي زستجريه صراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( الفصل 5) وذكر بالضروف التي انتزع فيها الإعتراف المسجل في محاضر ش ق مما يجعله موضع الشك القوي( إذ يقول ذ جعفر) بناء على:

أنه صادر من جميع المتهمين بدون استتناء

وفاة عدد كبير من المتهمين تحت التعذيب كما جاء في مطالعة ن ب ( حيث ذكرت بأن ش ق أخبرتها ( وأصيب أخرين بعاهة دائمة كما هو الشأن بالنسبة لبوكرين الذي فقد احد رؤيته اذ استنطاق بعض المتهمين كان يتم في ساعة متأخرة من الليل.

ان الإعتراف يجب أن يكون مصحوبا بحجج وقرائن قوية تكون لها علاقة بالأفعال في حين أن النيابة العامة اكتفت بتقديم كتب وجرائد مستعملة وهناك كتب أخطر منها معروضة للبيع في حميع المكتبات. واضاف بأن الإعتراف أصبح هو أكثر الحجج قابلا للتسيير ولم يعد سير البنية نظرا للأخطاءالقضائية التي عمت عن تطبيق هذا اللمبدأ

وبعد أن ذكر بأقوال كبار الفقهاء انتقلت إلى مناقشة التكييف القانوني للوقائع معتبرا التكيف الذي قامت به النيابة العامة ليس صحيحا لأن الوكيل العام اعترف بنفسه بعد امكاتطبيق الفصل 203 ق ح الذي عين عليه الفصل 208 لأن الفصل المذكور سيثبت مع أن تكون العصابة قائمة وغرضها هو القيام بالإفعال التي ينص عليها الفصل 203 ولكن هذه العصابة لم تثبت مما يجعل تطبيقه ولا يمكن تطبيق الفصل المذكور 208 ولا الفصل الذي يليه 209 ق ج نظرا لأن ليس هناك ما يثبت أن العصابة التي يتكلم عنها الفصل 203 الذي يحيل عليه الفصل 208 كانت قائمة. وقد اكتفى الأستاذ جعفر بهذا التوضيح لأن الأستاذ الدحماني أفاض صباحا في الوقائع وناقشها بتفصيل وثمة أن يكون حكم المحكمة يعد من الأخطار القضائية.. عن العدالة لم تطن أبدا انتقاما وأنما سماحا.

الأستاذ المحفوظ بالله

تناول الكلمة الأستاذ المحفوظ بالله من هيأة سطات الذي توجه إلى المحكمة في البداية بأن مصير 31 متهما يتوقف عليها مطلب البراءة لفائدة موكليه نظرا لإنعدام وسائل الإثبات ولأن محاضير الشرطة وحدها لم تكن وحدها في يوم ما وسيلة اثبات مجرد في الجنايات لكن هذا البيان ليس قرانا بل هو من صنع البشر وبذلك كان على النيابة العامة أن تعزز هذه المحاضير بحجج وقرائن كافية ولا تكتفي بكتاب لينين وحتى غيفارا وصور الشهيد المهدي بن بركة. وبعد أن اكد على الطابع السياسي للمحاكمة استنادا إلى موقف النيابة العامة نفسها عندما سالت عن لينين والإشتراكية الصحيحة لاحظ الأستاذ المحفوظ بالله عدم توفر العناصر التكوينية للتهمة الموجهة إلى موكليه المنصوص عليها في الفصلين 208 ق ج وأشار في الأخير إلى ظروف التعذيب التي رهقت عزير المحاضير والدور السلبي للسيد قاضي التحقيق الذي كان عليه يقول المرافع أن يخلص مبدأ الحياد ويقوم بمهمته الإنسانية بإحالة المتهمين على المستشفى قصد العلاج...

الأستاذ بن سليم

وبعد أن أعطيت الكلمة للأستاذ بنسليم من سطات الذي تساءل عن طبيعة المحاكمة أهي أساسية أو نهائدية أم عائلية أشار إلى أن القضاء يتحمل مسؤولية حسمية في مراقبة القانون والمشروعية وأن الشرطة القضائية تتمتع بسلط واسعة في اعتقال الأشخاص والإمتعاض بهم وأن موكليه يعلنون من المبادئ بصرامة وشجاعة الشيء الذي يدل على انهم لو كانونا قاموا بأفعال لاعترفوا بها وتكلم عن الضمانات والوقائع وناقش مشيرا بأنه لا يمكن تصنيف هذين الفصلين لعدم توفر العناصر المكونة لهما.

الأستاذ الباعمراني

وبعده حضر الأستاذ الباعمراني من بني ملال الذي يوار كليم المعطي اقبلي الشرقاوي شكري الحبيب.

وفي البداية توجه إلى المحكمة بهذه العبارة شعارنا كمحامين هو أن العدالة هي ملجؤنا وأننا نأتي إلأى المحكمة حيث تتزوفر كل الضمانات وجميع الحريات وأني سوف أقف عن بعض النقط التي أثارها الأستاذ الدحماني في الصباح. إن القمع المسلط باسم المشروعية عشناه منذ سنة 1957 إلى الأن في هذا الملف وفي الملفات المعروضة على غرف الجنايات في كل من الرباط والبيضاء وفاس ومكناس وهناك ملفات أخرى قادمة في البيضاء ومراكش وإذا كانت غاية الشرطة القضائية هي التظاعهر بالإنظباط في ملاحقة المجرمين فإنها لا تجمع الحجج والدلائل الكافية لمواجهة المتهم وتكتفي باستعمال الإكراه بجميع أنواعه وقد كنت شخصيا من بين الذين استعمل معهم هذا الأسلوب ولا أسوق هذا من أجل التباهي والظهور بمظهر معين ولكن على سبيل التجربة فقط وقد سبق لزميلي النقيب بنعمرو في السنة الماضية أن أثار عدم وجود الاذنات الكتابية في الملف المعروض عليكم الضمانات التي كانت للمتهمين طوال المدة التي قضوها عند الشرطة القضائية ( لا11 شهرا).

سيدي الرئيس إننا وصلنا إلى مرحلة أخرى لقد أعلن رئيس الدولة عن ضرورة انتهاء ذه الوضعية وأعطى عدة وعود زمنية وأضاف الأستاذ الباعمراني نحن لأن نستعمل طريق الفن ولكن طريق الإقناع هل ليس من واجب العدالة وهي تبث في قضية سياسية أن تساعد على الإستمرار في هذاالخط وقطع الطريق على الحصوك الذين اشار غليهم الأستاذ الدحماني؟ لقد سمعتم عبارة مهم في الخطاب.