الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الأحكام الصادرة في حق معتقلي المس بالمقدسات

جدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدانته للأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف بالقصر الكبير في حق خمسة من أعضاء الحمعية المتابعين بتهمة المس بالمقدسات على اثر مشاركتهم في مسيرة فاتح ماي 2007، مؤكدا على الطابع السياسي لهذه المحاكمة الصورية. و طالب المكتب المسؤولين بالإستجابة الفورية لمطالب المعتقلين المهدي بربوشي و عبد الرحيم قراد المضربين عن الطعام منذ 26 يوليوز 2007 على إثر تهديد أحدهما بالإغتصاب داخل السجن و ذلك بتجميعهما و عزلهما عن معتقلي الحق العام و التعامل معهما كمعتقلين سياسيين.

في السيق نفسه، دعى المكتب إلى مواصلة و تصعيد الإحتجاج من أجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي بأكادير و القصر الكبير و بني ملال و فضح الواقع المتردي للحريات و تزايد القمع و انتهاك حرية الرأي و التعبير و الصحافة و الحق في التظاهر السلمي بدءأ بانجاح المهرجان الذي ستنطمه الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 يوم السبت 4 غشت بالقصر الكبير. كما ندد المكتب باستمرار الاعتقالات و المحاكمات بتهمة المس بالمقدسات من خلال اعتقال و متابعة المواطن فقير مصطفى المستخدم بوكالة توزيع الماء و الكهرباء بوجدة، و الأب لأربعة أطفال و الذي حوكم بسنة سجناً نافذاً.

علاقة بالموضوع جدد المكتب استنكاره لإنتهاك حرية الصحافة و التضييق على الصحفيين من خلال اعتقال و محاكمة المدير المسؤول لأسبوعية الوطن الآن عبد الرحيم أريري و الصحفي مصطفى حرمة الله، فيما شجب أساليب التعذيب النفسي التي استعملتها الأجهزة الأمنية المشرفة على استنطاق هذا الأخير و في نفس الوقت استنكر المكتب المركزي التدخل في قرار المحكمة الذي تم الإعلان عنه إعلامياً قبل اتخاده من طرف محكمة الإستئناف بالبيضاء، و الذي يفضح حسب (ج.م.ح.إ) الوضع الكارثي للقضاء و توظيفه كجهاز تابع للدولة لتصفية حساباتها مع الصحافة و مع المناضلين و لترهيب المواطنين. و طالب ذات المكتب من وزارة العدل فتح حوار مع معتقلي السلفية الجهادية المضربين عن الطعام منذ 16 يوليوز بسجن القنيطرة، و الاستجابة لمطالبهم المشروعة تجنباً للمس بحقهم في الحياة و السلامة البدنية.

من جهة أخرى و في مجال حقوق العمال عبر المكتب المركزي عن تضامنه مع عمال جبل عوام المستمرين في إضرابهم و اعتصامهم منذ ثلاثة أسابيع، كما يطالب بفتح حوار معهم قصد الإستجابة لمطالبهم المشروعة. أما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فإن المكتب يطالب إدارة الصندوق الوفاء بإلتزامه تجاه العمال الزراعيين في موضوع تمكينهم من التعويضات العائلية و رفع الميز الذي يطالهم مقارنة مع باقي العمال منذ عقود، و اعمالاً لأحد الحقوق الأساسية في مجال الشغل التي تنص عليها العهود و المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

و وقف المكتب المركزي عنذ تنفيذ المهام الصادرة عن الإجتماع الأخير للجنة الإدارية، حيث باشر الإستعدادات لتنظيم الندوة المقررة من طرف المؤتمر الوطني الثامن حول " ترسيم اللغة الأمازيغية" و التي قرر تنظيمها في شهر أكتوبر المقبل. و تابع المكتب المركزي أيضاً الترتيبات الأخيرة لتنظيم المخيمين الحقوقيين، الأول في تزنيت و الثاني في ضواحي طنجة الخاصين بأصدقاء و صديقات الجمعية.