المحاكمات التي مست مناضلي النهج و مناضلين سياسيين و جماهيريين بعد انتهاء مسيرات فاتح ماي 2007، و الوضع الحقوقي بالصحراء.

في ظل استمرار جو خرق و خنق الحريات العامة و خاصة حرية التعبير و الرأي، و الحق في التظاهر السلمي المضمونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تواترت مؤخرا حلقات الاعتقال التعسفي و التعذيب و تنصيب محاكمات و استهداف مناضلي النهج الديمقراطي و مناضليه المنخرطين في النضال الجماهيري النقابي العمالي و كذا النضال الحقوقي، و من تجريم عملي للحق في التنظيم و الانتماء النقابي، و إعداد ترسانة قوانين قمعية و تراجعية،.... في هاته الشروط تحركت منذ فاتح ماي الأخير آلة المحاكمات لكن هاته المرة ليس بتهم الاعتداء و المؤامرة و المس بأمن الدولة، تأسيس منظمات غير شرعية و الانتماء إلى جمعيات ماركسية لينينية، التآمر و محاولة قلب النظام.... مفاهيم استمدت أسسها السياسية من الصراع الدولي الذي كان بين المعسكرين و هدف الاستيلاء على السلطة و قلب النظام.

الآن استعمل مفهوم جديد "المس بالمقدسات" من صلب تفكير صناع القرار و قوة قهر المفهوم يستمدها من القرون الوسطى في تجسيد لنظام فيودالي مطلق/استبدادي، يشرعن الحكم بسلط إلهية و زمنية (البيعة).

في هذا الملف فكرة عن المحاكمات و سياقها الاجتماعي و السياسي، و الوضع الحقوقي بمنطقة الصحراء، مع تصريحات للصحافيين خالد الجامعي و علي المرابط.

هدايا فاتح ماي اعتقالات و أحكام جائرة.

? محاكمة القصر الكبير: محاكمة للشبيبة المناضلة.

شهدت مدينة القصر الكبير بعد انتهاء مسيرات فتح ماي حملة اعتقالات واسعة و استنطاقات مست العديد من النقابيين و مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و تابعت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير خمسة مناضلين في حالة اعتقال (أحمد الكعطيب، أسامة بنمسعود، يوسف الركاب، ربيع الريسوني و التهامي الخياط الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب)، بدعوى شعارات تم رفعها أثناء التظاهرة حررها رجال الأمن المكلفين بمراقبة التظاهرة.

و خلال جلسات المحاكمة آزر معتقلي الرأي عدد كبير من المحامون يمثلون هيئات (طنجة، الدار البيضاء، مراكش، الخميسات، الرباط، القنيطرة، فاس...). و ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ محمد صادقو ـ هيئة الرباط ـ الذي منع خلال الجلسة الأولى من أخذ الكلمة بصفته الحقوقية و هو ما وجه بشأنه المكتب المركزي رسالة احتجاجية لوزير العدل حول حرمان الجمعية من المرافعات باعتباره خرق للفصل 9 من القانون المنظم لحرية تأسيس الجمعيات و بناءاً على المقتضيات التي تعطي لجمعية ذات صفة المنفعة العامة حق الترافع أمام القضاء قياسا على المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية.

و جدير ذكره أن المعتقلين الخمسة دخلوا في إضراب عن الطعام و تشكلت هيئة محلية للمساندة و أصدرت عائلات المعتقلين بيانا للرأي العام كما توصلوا بالعديد من برقيات المساندة و الدعم و رسائل الاحتجاج و التنديد موجهة للحكومة من قبل هيئات و منظمات حقوقية و سياسية نقابية بالداخل و الخارج.

و تميزت الجلسة الأخيرة ليوم 21 ماي و التي استغرقت أزيد من 18 ساعة بعسكرة القاعة و فوجئ الدفاع بوجود محضر معاينة ضم إلى الملف لم يسبق لهم و رغم إطلاعهم على هذا الملف أن وجدوه ضمن وثائقه و أثناء تواجد شهود الإثبات شوهد القائد يوجه لهم تعليماته و هو أمر توقفت عنده المحكمة دون أن تتخذ أي إجراء. و ضرب مبدأ علنية الجلسات و انتظار التعليمات للحسم في الملف.

و قبيل الجلسة بحوالي الساعة نظمت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي فاتح ماي وقفة أمام مبنى المحكمة ألقى خلالها عبد الحميد أمين عن (الهيئة) كلمة بالمناسبة.

و صباح يوم 22 ماي أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أحكاماً بثلاث سنوات سجناً نافذة و غرامة مالية 10.000 درهم.

و تم تأجيل الجلسة الاستئنافية للمعتقلين السياسيين المغاربة لفاتح ماي 2007 بالقصر الكبير من يوم الثلاثاء 03 يوليو 2007 إلى يوم الثلاثاء 17 يوليو 2007.

? محاكمة أكادير: محاكمة للعمل النقابي المكافح وسط العمال الزراعيين.

بانتهاء مسيرات فاتح ماي تم اعتقال خمسة مناضلين حقوقيين و سياسيين من ضمنهم رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحسين أولحوس، و بعد تعذيبهم تم الاحتفاظ بالمناضلين المهدي بربوشي و النقابي عبد الرحيم قراد عضو اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. و بتاريخ 10 ماي 2007 أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما بالإدانة سنتي حبسا نافذا لكل واحد منهما و غرامة مالية 10.000 درهم، و يوم الثلاثاء 26 يونيو المصادف لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الجائر.

و جاء في تقرير حقوقي تتوفر جريدة النهج الديمقراطي على نسخة منه أن محاكمة قراد و بربوشي جاءت بعد اعتقال من داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل مصحوباً بالقوة و العنف من طرف عناصر الأمن، و متابعتهم بتهمة المس بالمقدسات بموجب الفصول 179 من القانون الجنائي و 41/38 من قانون الصحافة.

لقد صرح الظنينان أن الاعترافات المدونة بمحضر أقوالهما قد تم انتزاعها منهما تحت الإكراه و التهديد بالاغتصاب، و قد كانت آثار التعذيب بادية على التلميذ المناضل بربوشي المهدي، و اتخذ قرار عرضه على خبرة إلا أنه و عوض عرضه على خبير قضائي محلف كما يستوجب ذلك القانون تم عرضه على طبيب عام خلص في شهادته الطبية على أن ما يبدوا على رجل بربوشي من أنه آثار الضرب ليس سوى لعملية جراحية سابقة.

و رغم مخالفة التقرير الطبي للمقتضيات التي يعرفها القانون في هذه الحالة من عرض الضحية على خبير قضائي محلف و تأكيد المعتقل أمام المحكمة بأنه لم يسبق له أن أجرى طوال حياته أية عملية جراحية فإن المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة مضادة.

و بالسجن المدني بإنزكان و نتيجة التعذيب و ظروف الاعتقال اللاإنسانية و المتميزة بالاكتظاظ خاصة و أن المناضل قراد يعاني من مرض الربو، و قد ازدادت وضعيته تأزما مما استدعى نقله إلى المصحة يوم 18 ماي نقل إلى زنزانة أقل سوءاً و بتاريخ 22 ماي تم إرجاعه إلى زنزانته الأولى المكتظة و عندما تسائل عن أسباب ذلك أبلغه بعض حراس السجن بأنهم يمثلون التعليمات.

و عن سياق محاكمة أكادير في كلمة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ألقاها محمد هاكش كاتبها العام الجديد، بالمهرجان التضامني المنظم يوم 01 يونيو بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط أبرزت أنه ليس صدفة أن يكون من بين معتقلي فاتح ماي عاملاً زراعياً و ليس من الصدفة أن يتم الاعتقال من فضاء مقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير عاصمة الاستغلال الفظيع للعاملات و العمال الزراعيين، وذكر المصدر نفسه أن العمل النقابي المكافح وسط العمال الزراعيين ما زال محاصراً بشكل كبير خدمة للملاكين الكبار و المستثمرين الأجانب، إلى ذلك أوضح الهاكش أن الاعتقال و المتابعة بصيغة قمعية جديدة باستعمال المس بالمقدسات، بعد أن أصبحت الوسائل الأخرى غير كافية و من بينها الفصل المشؤوم من القانون الجنائي 288 إمعانا في مواصلة هضم حقوق العمال و تكسير الوعي المتنامي.

إن جريمة قراد عبد الرحيم و رفاقه هو تنديدهم بالتمييز القانوني الذي يعاني منه أكثر من مليون عامل زراعي و يشتغلون في ظروف قاسية بالبادية على مستوى التعويضات العائلية و الأجر و ساعات العمل.

? محاكمة بني ملال: يكفينا مقدسات... حاجتنا للحريات

بهذا الشعار أعلنت العديد من الهيئات التقدمية و الديمقراطية بمدينة بني ملال في 31 ماي المنصرم في بيان لها عن إدانة حملة الاعتقالات و القمع الممنهج، و تم في بلاغ الإعلان عن خلق لجنة محلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 ـ و لم يخطر ببالهم أن وقفة التضامن يوم 5 ماي ـ ستقودهم بدورهم إلى مداهمة منازلهم و اعتقال المناضلين السياسيين و الحقوقيين عباس عباسي، محمد فاضل، إبراهيم أحنصال، تيمور عزيز، عبد الرحمان عاجي، عبد الكبير الربعاوي، الشرقي نبيذ، محمد اليوسفي، بوكرين محمد و إسماعيل أمرار الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم و عضو مكتب فرع النهج الديمقراطي و المنسق الوطني للأساتذة المدمجين فوج 2001 و التهمة الجاهزة المس بالمقدسات.

و تتابع المحكمة الابتدائية ببني ملال تسعة متابعين في حالة سراح بينما يمثل المناضل محمد بوكرين في حالة اعتقال، و خلال جلسة الثلاثاء 26 يونيو صدرت أحكاما جائرة في حق المناضل السياسي و الحقوقي محمد بوكرين بسنة حبساً نافذة و غرامة مالية قدرها 1.000 درهم.

و قد حكمت على كل من إبراهيم أحنصال، عبد الكبير الربعاوي و محمد اليوسفي بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما تمت تبرئة باقي المتابعين. إثر ذلك أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية للحقوق الإنسان بيانا أدان الأحكام الصادرة عن ابتدائية بني ملال و استئنافية أكادير.

معتبراً التهمة تصادر حرية الرأي و التعبير و تستهدف تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان و الحد من نضالهم المستمر من أجل مغرب الكرامة لكافة الحقوق، و رفض توظيف التهمة لضرب الحريات و ترهيب المواطنين و المواطنات، و يعلن ذات المصدر الحقوقي عن استمراره في النضال من أجل تحقيق كافة الأهداف التي تأسس من أجلها، و من ضمنها وقف كافة الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان.

و في تصريحات صحافية لعضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اعتبر عبد المومن الشباري أن اعتقالات بني ملال تندرج في إطار محاصرة الحركة التضامنية التي عرفتها مختلف المدن مع معتقلي فاتح ماي، و أشار إلى أن اعتقال مناضلي النهج الديمقراطي يندرج في سياق إحكام طوق الحصار على التنظيم الذي أصبح مستهدفاً في المرحلة الأخيرة، و أوضح الشباري أن سياسة الانتقام نفذت في حق الحزب بسبب مواقفه التي أعلنها طيلة السنة الجارية، مشيراً إلى الهجمة التي تعرضت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و أضاف أن الهجمات التي تعرض لها النهج الديمقراطي لن تحول دون الاستمرار في النضال إلى جانب الشعب المغربي و لن تزيده إلا إصراراً و تمسكاً بالمواقف التي يتابع من أجلها.

? علي المرابط: الاستبداد لا زال مستمرا.

في اتصال هاتفي بالصحافي علي المرابط الممنوع من العمل كصحافي لمدة 10 سنوات، و الذي سبق أن توبع بتهمة المس بالمقدسات في قضية الحجر المقدس حول المحاكمات الأخيرة و المتابعة بتهمة المس بالمقدسات أوضح أن المغرب لم يتغير، و يعيش تحت دستور الحسن الثاني و أن المغرب يشبه منزل يصبغ بابه للاستهلاك الخارجي، بينما الدار مملوءة بالوسخ و عن ما يشهده المشهد الصحافي و الإعلامي خاصة مع تهيئ مشروع قانون جديد للصحافة و الصحافيين المهنيين أشار المرابط أنه خطاب فارغ، مشيرا لاستمرار الاستبداد كنظام للحكم.

? خالد الجامعي: دار لقمان على حالها و يتساءل عن الاحترام الواجب للمواطن

من جهته الكاتب الصحفي خالد الجامعي في سؤال للجريدة بشأن تطورات الوضع الحقوقي و التراجعات الحاصلة على مستوى الحريات العامة بالمغرب منذ فاتح ماي يقر أنه ليست هناك تراجعات لأنه لم نسجل تقدمات، إن دار لقمان على حالها، لا عهد الحسن الثاني و لا عهد محمد السادس، هناك صيرورة و ليس أي فرق، مقدما معطى الدستور ما تبدلش، نفس مفهوم الحكم، يضيف الجامعي في ذات التصريح لجريدة النهج الديمقراطي، بالأمس تازمامارت و الآن تمارة.

و عن المتابعة بتهمة المس بالمقدسات و الاحترام الواجب للملك أجاب "شنو هو هاد الاحترام"، قانونيا، كلمة تستعمل في كل حاجة، هاد التعبير يرجع للقرون الوسطى، متسائلاً أين الاحترام الواجب للمواطن؟

من جهة ثانية واكب اعتقال المناضلين بعدد من المناطق خلق هيئة وطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 و التي نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية و أنشطة أخرى من ضمنها مهرجان خطابي تضامني بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط بمشاركة عائلات المعتقلين و هيئات الدفاع و الفنان أحمد السنونسي بزيز. و القيام بإضراب عن الطعام و اعتصام مركزي بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط لمدة 24 ساعة و اعتصامات متفرقة مكاناً.

من جهة ثانية صدرت عدد من البيانات و رسائل للمسؤولين بشأن التضامن مع المتابعين بتهمة المس بالمقدسات الذين لم يتمتعوا بحقهم في المحاكمة العادلة و تعرضهم للتعنيف الجسدي و المعنوي، و استنكار استعمال القضاء للاستصدار أحكام جائرة و المطالبة بقضاء مستقل و نزيه.

و خلال آخر وقفة للهيئة يوم 15 يونيو تعرض مناضلوها أمام البرلمان لاعتداء همجي من قبل القوات المساعدة و أدى التدخل العنيف لقوات العنيكري إلى العديد من الإصابات و في مقدمتهم مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدءاً برئيسة الجمعية خديجة الرياضي و نائبها عبد الحميد أمين و عبد الإله بن عبد السلام. و إصابة حسن محفوظ و علي حسني و التهامي حمداش و عبد الرحيم الخادلي و خديجة نيطاس من فرع ج.م.ح.ا بالرباط و توفيق كنينة من فرع الجمعية بتيفلت بكسر، كما لاحقت القوات المساعدة بعض المصابين إلى مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية و اقتحمت العمارة و تم التنكيل بالمناضلين.

? الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقاضي الجنرال حميدو العنيكري

خلال ندوة صحفية للمكتب المركزي للجمعية يوم الثلاثاء 26 يونيو أعلنت عن عدد من الإجراءات في مواجهة المحنة التي تجتازها الحقوق و الحريات بالبلاد، من خلال الاعتداء الذي تعرض له مسؤولي الجمعية، و انتهاكات شهدتها مناطق بوعرفة و حربيل بالقرب من مراكش و الاعتداء الذي تعرضت له شغيلة الأبناك، و نساء و رجال التعليم و مجموعات المعطلين، و اعتقالات و محاكمات تمس عدد من النقابيين في مختلف المدن خاصة العمال الزراعيين، و لقد قررت الإلتجاء إلى للقضاء في مواجهة القوات المساعدة " في شخص مفتشها العام الجينيرال حميدو العنيكري و الذي تؤكد الجمعية في تصريح صحفي بالمناسبة، إلى أنه برغم ضلوعه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب منذ عقود و تضمينه ضمن لائحة 45 المتوفر دلائل و قرائن حول تورطهم في الانتهاكات الجسيمة و التي نشرتها الجمعية في دجنبر 2001، فإنه لا زال يشغل مسؤوليات أمنية و يمارس الانتهاكات دون محاسبة و لا عقاب، كما قررت الجمعية جعل يوم 23 يونيو من كل سنة فرصة للاحتجاج على ما تعرضت له من اعتداء، و مراسلة الممثليات الدبلوماسية بالمغرب لوضعها في صورة أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، و كذا مراسلات لمنظمات حقوقية عربية و دولية و إنجاز إجراءات أخرى.

و خلال هاته الفترة كذلك أسست العديد من لجن الدعم بمختلف المناطق و على سبيل المثال (تاوريرت، وجدة، خنيفرة، سيدي سليمان، إمنتانوت، الرباط، سلا، تمارة، الخميسات، الشاون، أكادير، البيضاء، طنجة، بني ملال...) على أرضية نضالية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، رسائل، عرائض، إضرابات عن الطعام... و استمر الدعم و المساندة من الخارج و خاصة بأسبانيا و فرنسا من خلال الهيئات النقابية و السياسية و جمعيات المهاجرين المغاربة، و منظمة العفو الدولية و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و هيئات حقوقية أخرى.

? اعتقالات في صفوف الطلبة و نشطاء حقوق الإنسان بالصحراء

في الوقت الذي تكثفت فيه وثيرة المتابعات بتهمة المس بالمقدسات، رافقتها حملة واسعة النطاق شنتها السلطات ضد المواطنين و الطلبة الصحراويين بعدد من المواقع الجامعية (الرباط، مراكش، و بأكادير بتاريخ 16 ماي المنصرم شرع الطلبة داخل المعتصم بالرباط في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة تضامنا مع الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بأكادير و مراكش و مع المصابين خاصة الطالبة سلطانة خيا التي فقأت عينها و في نفس الليلة و على الساعة الرابعة صباحاًً تدخل "كومندوس" بزي مدني تابع لأجهزة الأمن مباغتا الطلبة أمام الحي الجامعي السويسي مخلفاً اعتداءات و اعتقال 10 طلبة، كما يتابع في حالة اعتقال عدد من الطلبة بأكادير، و محاكمات صورية و مداهمات للمنازل بالعيون و قمع للوقفات و المسيرات الاحتجاجية و استهداف متواصل لأعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسازاك و تعمق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل الاختطاف، الاعتداء المفضي إلى عاهات مستديمة، الاغتصاب، الحصار الأمني و العسكري.

و في ذات السياق نزلت أحكام قضائية جائرة في حق عدد من الطلبة و نشطاء حقوق الإنسان و هكذا أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في حق 8 طلبة صحراويين من ضمنهم المناضلة خيا سلطانة التي حوكمت بثمان أشهر نافذة و سنة واحدة في حق باقي المتابعين، و قد تميزت محاكمة الطلبة الصحراويين بحضور مراقبتين من المجلس العام للمحاماة الإسبان إنيس مراندا و لولا و بمؤازرة محامين آخرين. و بتاريخ 26 يونيو أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون أحكاما قاسية ضد معتقلين سياسيين صحراويين "أميدان الوالي ـ بوشرى بن الطالب ـ يحضيه التروزي" تراوحت بين خمسة سنوات نافذة و عشرة أشهر. و بتاريخ 25 يونيو تم اعتقال بالعيون عدد من الأطفال القاصرين و مواطن يدعى خليهن الدليمي و عرضهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتهم جنائية.

كما يتعرض المعتقلون السياسيون بسجن الكحل بالعيون و كذا السجن المحلي بتيزنيت و السجن المدني بإنزكان لاعتداءات متتالية. كما أقدمت عناصر الأمن مؤخراً أمام البرلمان باعتقال و تعنيف المواطن الصحراوي حمادي بلاوي الذي استأنف إضراباً عن الطعام من أجل تحقيق مطلبه في رفع المنع عنه للعودة إلى مسقط رأسه بالصحراء... تلك جزء من معاناة المناضلين الصحراويين في دفاعهم عن حقهم في الرأي و التعبير و الحرية.

? على سبيل الختم:

إن القمع و الاعتقال السياسي في مواجهة تنامي الصراع الطبقي الذي عبرت عنه على المستوى الاجتماعي نضالات الطبقة العاملة و الحركة الطلابية و حركات الفلاحين الفقراء، و بروز نضال مبدئي في مواقفه المدافع عن مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق، رافضين دولة المقدسات و التعليمات و محاكمة شكلية و صورية لا ترتكز على أبسط الإجراءات القانونية و تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ورفض الرأي الآخر لهو مرتبط أشد الارتباط بطبيعة النظام السياسي القائم في بلادنا و إحدى السمات الرئيسية الملازمة له. و هو ما يستوجب فتح كل إمكانيات النضال المشترك و تطوير و تجدير الحركة النضالية الجماهيرية مع توحيدها و توسيعها للنضال من أجل الديمقراطية، و إقرار دستور ديمقراطي يضع حداً للاستبداد و الحكم الفردي و لا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19، لنضال اجتماعي ضد انعكاسات الرأسمالية المتوحشة على أوضاع الغالبية العظمى من الجماهير الشعبية، لنضال و مساهمة في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين.