محاكمة متهمين بالمس بالمقدسات ببني ملال

المحكمة رفضت تمتيع أحد المتهمين بالسراح المؤقت

و أجلت النظر في القضية إلى الاثنين المقبل

رفضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، طلب الدفاع القاضي بتمتيع الظنين محمد بوكرين المتابع بتهمة المس بالمقدسات و تحقير مقرر قضائي و المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، بالسراح المؤقت، في حين يتابع تسعة متهمين آخرين في الملف نفسه في حالة سراح بعدما قضو 96 ساعة رهن الحراسة النظرية.

و كان الأظناء العشرة اعتقلوا مساء الثلاثاء الماضي على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية ببني ملال، جابوا خلالها شارعي الحسن الثاني و محمد الخامس رافعين شعارات منددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي فاتح ماي الأخير.

و أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الاثنين المقبل، بطلب من النيابة العامة لإضافة صك الاتهام المتعلق بحالة العود و استدعاء مصرحي المحضر اللذين صرحا في شهادتهما أن الأظناء رفعوا شعارات كانت تستهدف المس بالمقدسات.

و يتابع في هذا الملف، الذي يسترعي انتباه العديد من الفعاليات الحقوقية و السياسية و الجمعوية على الصعيد الوطني و المحلي، عشرة معتقلين ينتمون إلى هيآت سياسية و نقابية و جمعوية مختلفة، و يتعلق الأمر بـ عباسي عباس مسؤول ب( كدش) و حزب الطليعة و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و محمد فاضل الكاتب العام للاتحاد المحلي للكدش و مسؤول بحزب الطليعة، و إبراهيم أحنصال عضو بمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مسؤول محلي بحزب الطليعة، و الربعاوي عبد الكبير و عبد الرحمان عاجي و الشرقي نبيذ من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، و محمد اليوسفي يمثل المركز الديمقراطي و الخدمات العمالية، و إسماعيل أمرار الكاتب الجهوي لمجموعة أطاك المغرب و الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم و عضو مكتب فرع النهج الديمقراطي و المنسق الوطني للأساتذة المدمجين فوج 2001 و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و عزيز تيمور معتقل سياسي سابق.

و حضر الجلسة الأخيرة عدد من النقباء و المحامين الذين تجاوز عددهم 60 محامياً جاؤوا من مختلف مناطق المغرب ( الرباط، الدار البيضاء، أكادير، طنجة، وجدة، بني ملال، آسفي، مراكش...) لمؤازرة الأظناء الذين امتدت محاكمتهم 7 ساعات.

و انطلقت الجلسة بتقديم دفاع الأظناء ( أحمد بنجلون الكاتب العام لحزب الطليعة و عبد الرحمان بنعمرو عضو الكتابة الوطنية و محمد الصبار رئيس المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف و عبد الفتاح زهراش عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة) قدموا ملتمساً يقضي بتغيير القاعة التي لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المتتبعين، و ألحوا على أن تكون الجلسة علنية، خصوصاً أن إجراءات أمنية مشددة حالت دون حضور عدد من المتتبعين أطوار المحاكمة.

و كانت المحكمة رفعت الجلسة، في أول انعقادها، مساء الجمعة الماضي إلى غاية يوم الاثنين المقبل، بعدما قررت النيابة العامة متابعة تسعة معتقلين في حالة سراح من أجل تهمة إهانة المقدسات و إهانة هيأة نظمها القانون و تحقير مقرر قضائي و المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، بينما تابعت محمد بوكرين في حالة اعتقال.