تأجيل ملف المتابعين بالمس بالمقدسات

المعتقلون نددوا بظروف اعتقالهم و التحقيق معهم ببني ملال

أرجأت المحكمة الابتدائية النظر في ملف معتقلي بني ملال، المتابعين بتهمة المس بالمقدسات و تحقير مقرر قضائي و المشاركة في مظاهرة غبر مرخص لها، إلى غاية 25 من يونيو الجاري لإحضار الشاهدين اللذين ورد اسمهما في محاضر الضابطة القضائية و اللذين تخلفا عن الحضور في جلسة الاثنين الماضي رغم استدعائهما من طرف المحكمة.

و انطلقت أطوار محاكمة معتقلي بني ملال، التي جرت يوم الاثنين الماضي بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية التي غصت بالعديد من المتتبعين لملف أثار اهتمام الرأي المحلي و الوطني و الدولي، خصوصا أن أحد المتهمين الذي يوجد قيد الاعتقال " محمد بوكرين " يبلغ من العمر 72 سنة، و كان الأخير قضى ما يفوق 18 سنة في السجون المغربية في وقت سابق، و رغم ظروفه الصحية المتدهورة أعلن في جلسة الاستنطاق أنه مستعد لقضاء ما تبقى من عمره في زنزانته الجديدة و أنه لن يتراجع عن مبادئه مهما كان الثمن.

و انطلق نقاش جلسة الاثنين بملتمسات الدفاع حول التأكد من علنية الجلسة التي عرفت حالات منع العديد من المتتبعين و بعض عائلات المعتقلين الذين منعوا من ولوج قاعة المحاكمة لتتبع وقائعها. و سعى الدفاع من اثارة علنية الجلسة إلى ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين مع تأكيده على ملتمس يقضي بالسماح لعضوين موفدين من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان لتتبع أطوار المحاكمة، لكن المحكمة رفضت الطلب ليتم بعد ذلك الشروع في الدفوعات الشكلية التي تمركزت مضامينها حول انعدام حالة التلبس و عدم احترام آجال الحراسة النظرية و عدم تدوين التصريحات بمحاضر استنطاق وكيل الملك.

من جانبه، طالب دفاع المتهمين الذي ملأ جنبات قاعة المحكمة الابتدائية، إذ قارب عدد المحامين ستون محامياً جاؤوا من مختلف محاكم المغرب للدفاع عن المعتقلين التسعة الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، بينما مثل محمد بوكرين في حالة اعتقال، ببطلان محاضر الضابطة القضائية و رفع حالة الاعتقال عن المناضل محمد بوكرين.. إلا أن المحكمة ضمت الدفوعات الشكلية إلى الجوهر و شرعت في استنطاق المتابعين و اشعارهم بالمنسوب إليهم.

على صعيد آخر، و خلال فترة استنطاق المتهمين العشرة و استماع المحكمة إليهم، نفى الجميع بأن يكون محمد بوكرين الذي يوجد رهن الاعتقال ردد و لو شعاراً واحدا مع منظمي الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، فيما اعتبر محمد بوكرين أن اعتقاله كان تعسفياً و أنه مؤمن بمبادئه التي يجهر بها و لا يخاف مما سيترتب عنها من عقوبة، خاصة و أنها تعبر عن موقفه السياسي الذي يستمده من مواقف حزبه.

و أكد بوكرين، خلال جلسة الاستنطاق، أنه مستعد لقضاء ما تبقى من عمره في السجن، خاصة أنه داق مرارة السجن منذ مطلع الاستقلال و أنه مصر على التضحية، ليعلن بعد ذلك امتناعه عن الكلام بشكل نهائي، و رغم محاولة المحكمة دفعه للاجابة عن بعض الأسئلة، إلا أنه رفض ذلك، ليتدخل دفاعه، بحضور عبد الرحمان بنعمرو " عضو قيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي " الذي طالب بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مراعاة لسنه (72 سنة ) و لظروفه الصحية العصيبة التي يمر منها، و كان من الأولى احترام رصيده النضالي و تركه يستريح، خصوصا أنه قضى فترات مهمة من عمره يناضل من أجل ضمان مغرب الحرية و الكرامة.

و اعتبر تدخلات المتهمين العشرة خلال جلسة استماع المحكمة أليهم، أن ظروف اعتقالهم شابتها عدة تجاوزات، بل استنكر أحد المعتقلين ( اسماعيل أمرار ) ما تعرض له من تنكيل خلال محاولة اعتقاله، إلى حد أن معتقليه بصقوا على وجهه و كالوا له كل أنواع السب و الشتم.

و أكد جميع المعتقلين أن ظروف اعتقالهم لم تكن انسانية و أنهم حرموا من تناول الطعام رغم توفيره من طرف عائلاتهم و اصدقائهم.

و يتابع في هذا الملف الذي استدعى حضوراً أمنياً مكتفاً و منع الوقفات الاحتجاجية المساندة للمعتقلين بضرب حصار أمني مشدد على كل الطرق المؤدية إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، محمد فاضل " الكاتب العام للاتحاد المحلي (كدش) و مسؤول بحزب الطليعة، و عباس عباسي مسؤول ب(ك.د.ش) و حزب الطليعة، و ابراهيم أحنصال عضو بمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الاسنان و مسؤول محلي بحزب الطليعة، و عبد الرحمان عاجي الكاتب الاقليمي لحملة الشهادات المعطلين ببني ملال، و عبد الكبير الربعاوي و الشرقي نبيذ من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، و محمد اليوسفي ممثل المركز الديمقراطي و الخدمات العمالية، و اسماعيل أمرار الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم و عضو مكتب فرع النهج الديمقراطي و المنسق الوطني للأساتذة المدمجين فوج 2001 و عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان،و عزيز تيمور معتقل سياسي سابق.

من جانب آخر، اعتبر عبد المومن الشباري عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي أن اعتقالات بني ملال تندرج في اطار " محاصرة الحركة التضامنية التي عرفتها مختلف المدن المغربية مع معتقلي فاتح ماي الأخير ". و أشار إلى أن اعتقال مناضلي حزب النهج الديمقراطي يندرج في سياق احكام طوق الحصار على التنظيم الذي أصبح مستهدفاً في المرحلة الأخيرة.

و أكد الشباري أن سياسة الانتقام نفدت في حق الحزب بسبب مواقفه التي أعلنها طيلة السنة الجارية، مشيراً إلى أن الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها الجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤكد بالملموس صحة أقواله.

و أضاف أن الهجمات التي يتعرض لها الحزب لن تحول دون الاستمرار في النضال إلى جانب الشعب المغربي و لن تزيده إلا أصرارً و تمسكاً بالمواقف التي يتابع من أجلها.

و استغرب أحمد حلماوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي بني ملال، المابعات التي تمت بعد قيام اللجنة المحلية لدعم و مساندة معتقلي فاتح ماي الأخير بوقفة احتجاجية تضامنا مع هؤلاء المعتقلين، و قال إن الاعتقالات تمت بعد مرور أكثر من ست ساعات على انتهاء الوقفة. و اعتبر حلماوي أن حملة الاعتقالات لم تحترم القانون، إذ اعتقل المعنيون دون ترك الفرصة لهم لحمل ألبستهم لتقيهم قساوة البرد ليلاً، بل بلغ الأمر بالشرطة إلى القاء القبض على أحد المتهمين بالعنف و اهانته أمام المواطنين و بالشارع العام، كما اعتبر أن الاعتقالات تمت أحياناً خارج الاوقات المسموح بها.