محكمة بني ملال تدين بوكرين بالسجن النافد و تبرئ باقي المتهمين

الدفاع ينفي حالة التلبس و يطالب بإطلاق سراح المعتقل

أسدلت محاكمة المعتقلين العشرة أستارها على فصول محاكمة استأثرت باهتمام الرأي المحلي و الوطني و الدولي بعد مناقشات ماراطونية دامت أكثر من 14 ساعة.

و أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال في حدود الساعة الثالثة من صباح أمس الثلاثاء، أحكاما تراوحت مددها بين السجن النافد و السجن موقوف التنفيذ.

و قضت المحكمة داتها بإدانة محمد بوكرين، الذي مثل أمام أنظار المحكمة في حالة اعتقال، بالسجن سنة نافذة و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، من أجل تهمة إهانة المقدسات و إهانة هيأة قضائية نظمها القانون و تحقير محرر قضائي، و ببرائته من تهمة التظاهر بدون ترخيص.

كما قضت المحكمة نفسها، بإدانة محمد اليوسفي و عبد الكبير الربعاوي و ابراهيم أحنصال، بشهرين موقوفي التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل تهمة إهانة هيئة قضائية و تحقير محرر قضائي، و بالحكم ببراءة محمد فاضل و عباسي عباس و العاجي عبد الرحمان و الشرقي نبيذ و عزيز تيمور و اسماعيل أمرار من جميع التهم المنسوبة إليهم، علماً أن المتهمين التسعة مثلوا أمام أنظار المحكمة في حالة سراح و خصصت جلسة أول أمس الاثنين للاستماع إلى الشاهدين في الملف بعد استقدامهما إلى المحكمة بعدما تعذر عليهما المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتيهما اللتين تحدثا فيهما عن عموميات لم تلامس جوهر الموضوع، خصوصاً أنهما لم يجيبا بالإثبات و القطع إن كان المتهمون أنفسهم الماثلون أمام أنظار المحكمة رددوا شعارات تمس بالمقدسات و تحقر من مقرر قضائي.

و أكد الشاهدان، في تصريحاتهما السابقة، أن مجموعة من المحتجين كانوا نظموا وقفة احتجاجية يوم 5 يونيو الجاري، و عددهم يفوق 40 محتجاً تقريباً ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية و النقابية و الجمعوية، أمام المحكمة الإبتدائية ببني ملال و رددوا شعارات تمس بالمقدسات و تدين الأحكام التي صدرت في حق معتقلي فاتح ماي الأخير في كل من القصر الكبير و مدينة أكادير.

و طالبت النيابة العامة بإدانة المعتقلين العشرة بالمنسوب إليهم بحجة تنظيمهم وقفة احتجاجية غير مرخصة و لاعتراف بعضهم لدى الضابطة القضائية بترديدهم شعارات تدين الأحكام الصادرة في حق معتقلي فاتح ماي الأخير.

بينما أكد دفاع المتهمين النقيب عبد الرحمان بنعمرو، محمد خطاب، عبد السلام الشاوش، الحالي بوشتة، عبد الرحمان العلالي، أحمد حلماوي، محمد الضو، محمد القنادلي، محمد آيت آمني... عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين (إهانة المقدسات) لأن متابعتهم مبنية على أساس الفصل 179 من القانون الجنائي الذي يعاقب على تهمة إهانة شخص الملك و ولي العهد و الأسرة الملكية.

و أشار الدفاع خلال دفوعاته في الجوهر إلى أنه لا يوجد في ملف المتهمين ما يشير إلى المساس بشخص الملك، و كل ما هنالك أنه رفعت شعارات تم تدوينها في محضر الضابطة القضائية، و لا علاقة لها بمقتضيات الفصل المذكور، إضافة إلى أن المتهمين ينفون كونهم رددوا شعارات تمس بشخص الملك.

أما بالنسبة إلى تهم إهانة هيأة نظمها القانون و تحقير محرر قضائي، ركز الدفاع على كون العناصر التكوينية لمقتضيات الفصلين 265 و 266 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة ما يؤكد أنه لا يوجد في الملف ما يفيد نية المتهمين في إهانة القضاء.

و بالنسبة إلى تهمة التظاهر بدون ترخيص، أكد دفاع المتهمين أن الأمر لا يتعلق بتظاهرة و إنما بوقفة احتجاجية، هذه الأخيرة لا تتطلب ترخيصاً مسبقاً.

و بعد مرافعات الدفاع في الموضوع، تم حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة من طرف المحكمة التي كانت تتكون من الأستاذ الصراخ رئيساً و عضوية الأستاذة الخضار، و الأستاذ محفوظي، و الأستاذة الطارقي ممثلة النيابة العامة.