ثلاث سنوات سجناً نافذة لـ: بوكرين و سنة نافذة لباقي المتابعين
عكس ما كان منتظراً أصدرت محكمة الإستئناف ببني ملال حكمها القاضي بتشديد العقوبة و ذلك بالحكم على القيادي الحقوقي و السياسي محمد بوكرين بثلاث سنوات نافذة (في حالة اعتقال) بدل سنة نافذة كانت قد أصدرتها المحكمة الإبتدائية
سجين المقدسات
جريدة ملفات تادلة
8/10/2007
عكس ما كان منتظراً أصدرت محكمة الإستئناف ببني ملال حكمها القاضي بتشديد العقوبة و ذلك بالحكم على القيادي الحقوقي و السياسي محمد بوكرين بثلاث سنوات نافذة (في حالة اعتقال) بدل سنة نافذة كانت قد أصدرتها المحكمة الإبتدائية، في حين أصدرت محكمة الإستئناف في نفس الجلسة حكما بسنة نافذة في حق باقي المتهمين التسعة الذين كانت قد أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ ضد ثلاثة في حين برأت الستة الآخرين من كافة التهم، و قضت ببرائتهم، و هم:
محمد فاضل: أستاذ متقاعد و مسؤول نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و سياسي منتمي لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكـي.
عباس عباسي: أستاذ و مسؤول نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و سياسي ينتمي لحزب الطليعة.
ابراهيم أحنصال: عضو جمعية حملة الشهادات المعطلين و عضو شبيبة حزب الطليعة
تيمور عزيز: معطل و معتقل سياسي سايق و عضو منتدى الحقيقة و الإنصاف.
عبد الرحمان عاجي: رئيس المكتب الإقليمي لجمعية حملة الشهادات المعطلين
نبيد الشرقي: عضو جمعية حملة الشهادات المعطلين
اسماعيل أمرار: أستاذ و مسؤول نقابي (الاتحاد المغربي للشغل) و سياسي، (حزب النهج الديمقراطـي).
محمد اليوسفي: أستاذ (الكاتب المحلي لجمعية أطاك المغرب)
عبد الكبير الربعاوي: عضو جمعية حملة الشهادات المعطلين و حزب اليسار الإشتراكي الموحد.
و معلوم أن هذه القضية تعود وقائعها إلى الوقفة التضامنية التي دعت لها عدة هيئات حقوقية و نقابية و سياسية تضامناً مع معتقلي فاتح ماي، و التي كانت يوم 05 يونيو 2007 أمام المحكمة الإبتدائية ببني ملال، و التي دامت من العاشرة صباحاً إلى الحادية عشرة، حضرها حوالي 40 متضامناً، و مرت في سلام، بعدها شنت حملة من الإعتقالات مساء نفس اليوم و الغد، حيث تمت متابعة العشرة الذين اعتقلوا بتهم المساس بالمقدسات و تحقير مقررات قضائية و إهانة هيئة نظمها القانون، و التجمهر بدون ترخيص.
و قد آزر طيلة أطوار المحاكمة ابتدائيا و استئنافياً عدد كبير من المحامين من مختلف المدن المغربية، كما أصدرت عدة هيئات جهوية و وطنية و دولية بيانات و مواقف تضامنية. و مما جعل حكم الاستئناف لدى المتتبعين قاسياً هو كون عدة مدن نظمت بها نفس الوقفة التضامنية، حيث سجلت بعضها تدخلات أجهزة الامن لتفريقها دون أن تترتب عنها متابعات، بالإضافة إلى مطالبة منتدى الحقيقة و الإنصاف في اجتماعه يوم 1 غشت مع المجلس الإستشاري بالعمل وفق الصيغة الملائمة للإفراج عن معتقلي بني ملال و معتقلي فاتح ماي. و كذلك ليونة هيئة القضاء التي سادت جلسة الاستئناف ليوم 2 غشت تحت رئاسة الأستاذ الدرقاوي و الأستاذين الخلوفي و خالد ادريس، حيث تركت وقائع الجلسة ارتساما بتخفيض العقوبة الابتدائية.